توضيح

يهم "ليبانون ديبايت"، أن يؤكد أن الخبر الذي نشره حول تدخل القاضي المستقيل جان طنوس في ملف قضائي تنظر به النيابة العامة، لم يكن الهدف منه مطلقًا التعرّض لمقام مدعي عام التمييز جمال الحجار الذي نكن له كل الإحترام والتقدير، وبخاصة في هذا الظرف البالغ التعقيد الذي يمرّ به لبنان وفي ظل المهام الصعبة والمعقدة الملقاة على عاتق النيابة العامة التمييزية.

وبعد التدقيق في مصادر المعلومات التي استقى منها "ليبانون ديبايت" معلوماته، تبيّن أنها تفتقر إلى الدقة وأن القاضي الحجار قد عمل بصمت وبشكل منفرد في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي أفضى إلى توقيفه وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وتبيانًا للحقيقة إقتضى التوضيح.

كما ويُشير "ليبانون ديبايت"، إلى أن "لا علاقة للمحامي كارلوس أبو جودة بالملف ولا علاقة عمل تربطه بالقاضي جان طنوس، وأن ما تناوله في متن الخبر غير دقيق".