"ضد ايران"... توقعات بعودة سياسة "الضغط الأقصى" في ولاية ترامب

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتوقع خبراء ومراقبون أن تتبع الإدارة الجديدة سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وهي السياسة التي سبق أن تبنتها إدارة ترامب في ولايته الأولى (2016-2020)، وهدفت إلى الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة وإضعاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية عبر فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

وبينما يتوقع أن يواجه ترامب تحديات جديدة في التعامل مع إيران في ولايته الثانية، يظل السؤال الأبرز هو: إلى أي مدى سيستمر الضغط الأميركي على طهران، وما هي الحدود التي يمكن أن يصل إليها هذا الضغط في ظل الظروف الجديدة في المنطقة؟

من المقرر أن يكون الملف الإيراني من أبرز الملفات على طاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فور تسلمه مهامه رسميًا في كانون الثاني المقبل، وفي هذا السياق، ناقش ترامب في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التهديد الإيراني" وأهمية التعاون بين واشنطن وتل أبيب لحماية أمن إسرائيل، وهو ما يعكس التوجهات السياسية المستقبلية التي قد يتبناها ترامب تجاه طهران.

وإذا كانت إيران قد أبدت قلقًا من فوز ترامب في الانتخابات، فإن المواقف الرسمية الإيرانية لم تشير بشكل صريح إلى تغيرات كبيرة في السياسة الأميركية، فبحسب الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن نتائج الانتخابات لن تؤثر على الوضع الاقتصادي في إيران، وهو ما قد يشير إلى استعداد طهران للتعامل مع عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي تمثل أساسًا العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب في فترتها الأولى.

وتتمحور سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب في ولايته الأولى حول إعادة فرض عقوبات قاسية على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2015، وكانت هذه السياسة قد استهدفت قطاعات حيوية مثل النفط الإيراني والبنوك، مما تسبب في تقييد قدرة إيران على تصدير النفط وجعلها تواجه عزلة اقتصادية.

ورغم أن هذه السياسة ألحقَت ضررًا بالاقتصاد الإيراني، إلا أنها لم تُفضِ إلى تغييرات جوهرية في سلوك النظام الإيراني، بالتالي، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر، وما إذا كان ترامب سيعيد تطبيقها بشكل أكثر شمولية وصراحة في ظل الصراع المتزايد بين إيران وإسرائيل.

ومنذ مغادرة ترامب منصبه في 2020، تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل تصعيد طهران لبرنامجها النووي وزيادة دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، كما قامت إيران بتوجيه ضربات مباشرة لإسرائيل عبر الهجمات على منشآتها العسكرية ونظام دفاعها الجوي.

ويعتبر بعض المحللين أن السيناريو الأقرب في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض هو تشديد الضغط على طهران من خلال فرض عقوبات إضافية، وتنسيق هذه السياسة مع إسرائيل بشكل أكبر، في محاولة لاحتواء تهديد إيران في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني.

لكن على الرغم من التوقعات بعودة "الضغط الأقصى"، يلاحظ بعض الخبراء وجود تضارب في مواقف ترامب تجاه إيران، فمن جهة، أبدى في الماضي رغبة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بينما في الجهة الأخرى، أشار إلى ضرورة قيام إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مما يعكس تباينًا في موقفه حيال المسألة.

ويُتوقع أن يعتمد ترامب على دبلوماسية مشروطة بالضغط الاقتصادي والعسكري، ويحتفظ بأوراق ضغط قوية في ملف العقوبات ضد إيران، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في تنفيذ ضربات استباقية ضد منشآت إيران النووية.

ويبدو أن سياسة ترامب تجاه إيران ستكون متأثرة أيضًا بالطاقم الذي سيختاره لإدارة وزارتي الخارجية والدفاع في إدارته الجديدة، إذ يمكن أن يؤدي تعيين شخصيات مؤيدة للخطوط المتشددة ضد إيران إلى تكثيف الضغط على طهران، بينما يمكن أن تساهم شخصيات معتدلة في توجيه سياسة أكثر دبلوماسية.

وفي حين يتفق العديد من الخبراء على أن ترامب سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى"، فإن البعض يشير إلى أن السيناريوهات مفتوحة ومتنوعة، على سبيل المثال، يتوقع البعض أن تكون إيران أكثر استعدادًا للتفاوض مع ترامب على اتفاق نووي جديد، خاصة في ظل الحاجة الاقتصادية التي تعاني منها طهران، رغم أن الطريق إلى هناك لن يكون سهلًا.

ومن جانب آخر، يعتقد الباحثون أن تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل قد يدفع إدارة ترامب إلى اتخاذ قرارات حاسمة، مثل استخدام القوة الأميركية لدعم إسرائيل في حربها ضد إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري أكبر في المنطقة.

وإذا كانت إيران ستظل تواجه تحديات كبيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة في ظل سياسة "الضغط الأقصى"، فإن مستقبل هذه العلاقات يعتمد بشكل كبير على رد فعل طهران واستراتيجيات ترامب في التعامل مع القضايا الإقليمية، وقد يكون للخطوات التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب تأثير كبير على تطور الأزمة في المنطقة، بما في ذلك علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في الخليج وإسرائيل.