ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته.
وأوضحت النيابة في رسالتها إلى المحكمة أن "المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد أمر ضروري من أجل الحفاظ على نزاهة الإجراءات والمبدأ الأساسي الذي ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون".
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدم طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وأرجعوا سبب التأجيل إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية المخصصة لإعداده للمحاكمة، مما جعل استعداده للإدلاء بشهادته "مستحيلًا".
وذكر محامو نتنياهو في طلبهم العديد من الأحداث التي شهدتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها فريق الدفاع تأجيل شهادة رئيس الوزراء، إذ سبق أن قدم المحامون نفس الطلب في تموز 2024، وطالبوا بتأجيل المحاكمة لمدة ستة أشهر إضافية، لكن المحكمة لم تبت في الطلب آنذاك.
وقد قضت المحكمة المركزية في القدس في تموز الماضي بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي من المقرر أن تبدأ في 2 كانون الأول 2024.
وكانت محاكمة نتنياهو قد بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يواجه تهمًا بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 تشرين الأول 2023 لمدة شهرين بسبب الوضع الأمني، قبل أن يتم تحديد موعد استئناف الجلسات في كانون الأول 2023.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News