أكد النائب حسن مراد في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن كل طرف سياسي له الحق في انتقاد الطرف الآخر ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور اللبناني، وفي إطار القانون.
وأشار إلى أن هذا الحق يجب أن يكون تحت سقف الدستور، وأن هناك حدودًا قانونية تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، مستندًا إلى المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف مراد، في منشوره، أنه لا يتحدث عن حدود القانون فقط، بل عن "الحدود الوطنية والأخلاقية" التي تضمن العيش المشترك بين جميع اللبنانيين كشعب واحد، مشيرًا إلى أن الشعب الواحد هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة. وطرح تساؤلاً حول ما إذا كان البعض يسعى إلى "دويلات طائفية" تكره بعضها البعض، مؤكدًا أن ذلك يتناقض مع فكرة العيش المشترك في وطن موحد.
وتابع مراد مستغربًا: "كيف من يدعي السيادة ينتظر من العدو الإسرائيلي، الذي ينتهك السيادة بشكل مستمر، أن يحقق العدالة؟".
ورأى أنه من "المعيب" أن ننتظر من "عدو الإنسانية" الذي ارتكب الإبادات والمذابح ضد الشعوب أن يعترف بالعدالة.
ووجه مراد انتقاده بشكل خاص إلى "الزميلة غادة أيوب"، قائلاً إنها "تتجاوز حدودها القانونية" وتنقض ما تدعيه من دعم لـ "السيادة" و "الدولة"، في إشارة إلى تناقض مواقفها مع مبدأ السيادة الوطنية.
وكانت قد إعتبرت النائبة غادة أيوب في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس أن ما يحصل اليوم في لبنان هو "عدالة سماويّة".
بكل هدوء طبيعي وحق لكل طرف سياسي انه ينتقد الطرف الآخر في إطار حرية التعبير اللي بيحميها الدستور وتحت سقف هذا الدستور.
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) November 21, 2024
ولكن لن أتكلم عن الحدود القانونية التي تحظر اي دعوة للكراهية القومية او العنصرية او الدينية (المادة ٢٠ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)…
بل سأتكلم عن…
الـــمــــزيــــــــــد
