"دقت ساعة الحقيقة"... أبي رميا يطالب بحل نهائي لملف المعتقلين

شارك النائب سيمون أبي رميا في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور الجمعيات الأهلية المعنية بمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين.

في ختام الاجتماع، وجه النائب أبي رميا دعوة إلى الدولة اللبنانية، وعلى رأسها السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لعقد اجتماع في غضون 48 ساعة بمشاركة الهيئة الوطنية للمفقودين، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وجذرية لحل هذا الملف الإنساني والسياسي العالق منذ سنوات.

ودعا أبي رميا إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم الهيئة الوطنية للمفقودين، والسلطات اللبنانية، بالتعاون مع هيئات دولية معنية مثل الصليب الأحمر الدولي، بهدف الذهاب إلى سوريا، الاطلاع على أرشيف المعتقلين، وزيارة السجون السورية لتسوية هذا الملف.

وقال أبي رميا: "يجب أن نتعامل مع هذا الملف بطريقة جذرية، من خلال تنظيمه بطريقة عملانية نهائية تضمن حقوق أهالي المفقودين والمعتقلين، وتطوي هذا الملف الأليم نهائيًا، بعد سنوات من المعاناة".

كما شدد أبي رميا على أهمية وضع حد لما وصفه بـ "المزايدات الشعبوية الرخيصة"، التي تحاول بعض القوى السياسية استغلالها لتحقيق مكاسب إعلامية أو سياسية. وقال: "هذا الملف يخص جميع اللبنانيين، من كل المناطق والطوائف، وهو فوق أي سجال سياسي أو إعلامي. يجب أن نتوحد جميعًا لإنهائه من دون مزايدات أو حسابات ضيقة".

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد أبي رميا أن "اليوم دقت ساعة الحقيقة"، بعد سنوات من المعاناة والألم الذي عاشه أهالي المعتقلين والمفقودين في سوريا. وقال: "لقد حانت اللحظة التي نستطيع فيها الاطلاع على الحقائق الدامغة حول ما جرى، بعد سنوات من المعاناة والتضليل". وأضاف: "كان هناك تقصير في التعامل مع هذا الملف من قبل السلطات اللبنانية في السابق، رغم أنه في الفترة الأخيرة، خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون، كان هناك تواصل جدي مع السلطات السورية التي نفت وجود معتقلين سياسيين في سجونها".

ومع سقوط نظام الأسد، كشف التحقيق عن ممارسات قمعية وتعذيب كارثية في السجون السورية، ما دفع العديد من الجهات اللبنانية القانونية والحقوقية إلى إعادة فتح هذا الملف. وأوضح أبي رميا أن "الجهات المعنية في لبنان تتابع الملف، وقد تم إنشاء لجنة وزارية في عام 2005، وأقر مجلس النواب قانونًا لإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الملف عالقًا".

وأشار النائب أبي رميا إلى أنه تواصل مع وزير العدل للاطلاع على دقة المعلومات المتداولة بشأن أسماء المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، لاسيما الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "الأسماء التي تم التأكد منها لا تتجاوز التسعة، وهم محكومون جزائيًا، لذلك يجب أن نتحلى بالدقة والموضوعية في التعامل مع هذا الملف، وعدم منح أهالي المفقودين أي وعود كاذبة أو وهمية قد تتحول إلى كوابيس".

كما ثمن أبي رميا الجهود التي بُذلت على الصعيدين الفردي والجماعي لتحقيق تقدم في هذا الملف، مستذكرًا "روح المناضل غازي عاد" الذي بذل حياته من أجل هذا الملف قبل وفاته.

وأصبح ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا واحدًا من الملفات الأكثر حساسية في العلاقات بين لبنان وسوريا، خصوصًا بعد اندلاع الحرب السورية في عام 2011. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لتوضيح مصير هؤلاء المعتقلين، فإن الوضع السياسي المعقد في سوريا وغياب الشفافية حول ملف السجون جعل من هذا الملف قضية محورية تتعلق بحقوق الإنسان.

منذ سنوات، تطالب أسر المفقودين والحقوقيون اللبنانيون بكشف الحقيقة ومعرفة مصير المعتقلين في السجون السورية، ومعظمهم تم اعتقالهم خلال سنوات الحرب السورية أو في فترات سابقة على خلفية موقفهم السياسي. ولا يزال التحقيق في هذا الملف يواجه تحديات كبيرة نتيجة تعقيدات العلاقات بين لبنان وسوريا، بالإضافة إلى تزايد الضغوط الدولية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.