إسرائيل تستغل الفوضى السورية لتوسيع سيطرتها في الجولان

كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية ضد نحو 80% من القدرات العسكرية السورية، في عملية تعد من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية: إن توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا جنوب غرب دمشق، واحتل عدة مناطق استراتيجية بينها قمة جبل الشيخ، حيث تم تسجيل سيطرة إسرائيلية على عدة قرى وبلدات في المنطقة منزوعة السلاح.

العملية تأتي في وقت حساس بعد سقوط النظام السوري، ما يراه الخبراء بمثابة محاولة إسرائيلية لإعادة ترسيم خطوط فض الاشتباك التي وقعتها مع سوريا عام 1974. العملية العسكرية تثير تساؤلات بشأن الوضع القانوني لهذه الهجمات في سياق القوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى تبعاتها على الصراع السوري والتوازنات الإقليمية.

أوضح الخبير العسكري أسامة خالد أن إسرائيل ترى في تحولات سوريا تهديدًا استراتيجيًا للأمن القومي، خاصة بعد تحولات النظام وظهور فوضى محتملة قد تفتح المجال لعمليات عسكرية ضد الحدود الإسرائيلية.

كما أشار إلى أهمية التوغل الإسرائيلي في تأمين المواقع والمستوطنات المحاذية، بالإضافة إلى محاولة منع إيران وحزب الله من توسيع نفوذهما في الجنوب السوري.

من جهته، أكد المختص في الشؤون السورية وائل علوان أن إسرائيل لم تعد تثق بالاتفاقيات الدولية لحماية أمنها، بل تسعى إلى فرض وجود عسكري يشمل إنشاء منطقة فاصلة آمنة.

كما يتوقع تدمير مزيد من المنشآت العسكرية السورية لحرمان الدولة السورية الجديدة من الأسلحة المتقدمة.

أكد أستاذ القانون الدولي تاج الدين الحسيني أن إسرائيل تتوسع في الأراضي السورية بشكل غير مشروع، مستفيدة من دعم قوى دولية، خاصة الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الانتهاكات تقوض فعالية القانون الدولي في فرض العدالة.

من جانبه، أشار أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية إلى أن العمليات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا لاتفاقية "فض الاشتباك" الموقعة عام 1974، والتي كانت تضمن عدم التوسع العسكري على الحدود بين البلدين، ما يرفع من حدة التوتر في المنطقة ويزيد من عزلتها الدولية.