"التحقيق الدولية": 4 آلاف اسم على قوائم الجرائم في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم أربعة آلاف شخص يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة في سوريا، على أمل ضمان المحاسبة على أعلى المستويات مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت لينيا أرفيدسون، المنسقة لأعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في مقابلة مع "وكالة فرانس برس" من جنيف: "من المهم جدًا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء".

وشددت أرفيدسون على ضرورة التركيز على المسؤولين الرئيسيين عن الانتهاكات التي استمرت لسنوات، بدلاً من التركيز على مرتكبي الجرائم الأدنى مستوى.

في سياق آخر، أعلنت هيئة تحرير الشام، الثلاثاء، عن تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي إثر هجوم خاطف قادته الهيئة وأطاح بنظامه.

منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي بدأ باحتجاجات مطالبة بالديمقراطية واجهت قمعًا عنيفًا، أودى الصراع بحياة نصف مليون شخص، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.

تعهدت السلطات الانتقالية الجديدة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ومعاقبة المتورطين في تعذيب المعتقلين.

تواصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة جمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وقد أعدت قوائم بأسماء الأشخاص المشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم. وأشارت أرفيدسون إلى أن اللجنة جمعت حتى الآن حوالي أربعة آلاف اسم.

وأوضحت أن أسماء المشتبه بهم لم تُكشف بعد، لكنها أُرسلت إلى المدعين العامين في محاكم دولية ساهمت في إجراء 170 تحقيقًا جنائيًا، ما أسفر عن 50 إدانة بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. ومع ذلك، لم تصل المحاكمات بعد إلى المسؤولين الكبار.

وقالت أرفيدسون: "هناك الآن فرصة لتحميل المسؤولية لهؤلاء المسؤولين أيضًا".

بعد أن كانت لجنة التحقيق غير مرحب بها في عهد الأسد، تأمل الآن بدخول سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية بعد سنوات من العمل عن بُعد.

وثقت اللجنة أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم من ضحايا الانتهاكات وناجين من الاعتقال، بالإضافة إلى شهود عيان. وأكدت أرفيدسون أن فتح المعتقلات، بعد سقوط النظام، أثبت دقة المعلومات التي جمعتها اللجنة.

وتحدثت أرفيدسون عن الظروف في سجن صيدنايا سيئ السمعة، حيث أظهرت مقاطع الفيديو غرفًا تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور، مضيفة: "هذا يتطابق تمامًا مع ما سمعناه من المعتقلين طوال سنوات".

وأكدت أن بعض المعتقلين لم يبصروا ضوء الشمس لسنوات، واصفين ظلامًا دامسًا يطغى على حياتهم.

دعا المحققون إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق المرتبطة بالجرائم. وأكدت أرفيدسون: "من المهم للغاية حماية هذه الملفات والحفاظ عليها، دون نقلها أو تعديلها أو المساس بها"، مذكّرة بأن القانون الدولي يصنف جميع الانتهاكات في سوريا، بما في ذلك "الإبادة الجماعية"، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن الاختفاءات القسرية ولّدت "صدمة وطنية"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء.

أعربت لجنة التحقيق عن أملها في إقامة آلية محاسبة وطنية والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم. وأكدت أرفيدسون: "من واجبنا ألا نهمل أي شيء في سعينا لتحقيق العدالة".

Select

Select

Select