"لا يزال الوضع متقلبًا"... "النقد الدولي": مستعدون لدعم إعادة إعمار سوريا!

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبًا.

وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.

وأوضحت كوزاك أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، حيث إن الصندوق يراقب الوضع عن كثب، ومستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار الجادة عندما تسمح الظروف بذلك.

وفي تطور آخر، ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنسبة لا تقل عن 20% خلال اليومين الماضيين، بسبب تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد. وفي الماضي، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يعرض السوريين للسجن، وكان الكثيرون يخشون حتى ذكر كلمة "دولار" في الأماكن العامة.

وأفادت مصادر مطلعة لرويترز، الثلاثاء، أن خزائن مصرف سوريا المركزي تحتوي على نحو 26 طنًا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، رغم الإطاحة ببشار الأسد. ومع ذلك، أضافت المصادر أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران 2011، وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته. وحسب حسابات رويترز، فإن تلك الكمية تساوي حوالي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

لكن أحد المصادر أفاد بأن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تبلغ حوالي 200 مليون دولار نقدًا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تقدر بـ "مئات الملايين" من الدولارات.

على الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدًا، فإن هذه الكمية ضئيلة مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الحرب. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في أواخر 2011 أن مصرف سوريا المركزي كان يمتلك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار، بينما كانت تقديرات الصندوق في 2010 تشير إلى أن الاحتياطيات قد وصلت إلى 18.5 مليار دولار.

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار قد تم استنفادها تقريبًا، حيث استخدمها النظام في تمويل الإنفاق على المواد الغذائية والوقود، بالإضافة إلى تمويل جهود الأسد في الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في عام 2011.