ترامب يقترب من إنقاذ "تيك توك"!

طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 كانون الثاني 2025، إذا لم تبادر الشركة الأم الصينية، "بايت دانس"، ببيع التطبيق إلى شركة أميركية.

في تطور ملفت، ذكرت شبكة CNN أن ترامب أجرى محادثة مع رئيس "تيك توك" بعد تقديم طلبه إلى المحكمة العليا. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى الحجج القانونية في هذه القضية يوم 10 كانون الثاني، وفقًا لشبكة NBC الأميركية.

وفي مذكرة موجهة للمحكمة، كتب جون ساور، محامي ترامب الذي اختير لمنصب النائب العام في إدارته المقبلة: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن المزايا الجوهرية للنزاع. لكنه يطلب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون لإغلاق التطبيق، ما يمنح الإدارة المقبلة فرصة السعي إلى حل سياسي يعالج المخاوف المثارة."

القانون المعني هو "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب"، الذي تم إقراره بتأييد واسع من الحزبين وصادقه الرئيس الحالي، جو بايدن، ليصبح قانونًا في نيسان الماضي. يلزم هذا القانون الشركة الصينية ببيع التطبيق لشركة أميركية أو مواجهة الحظر.

وأشار ساور في مذكرته إلى أن ترامب يمتلك "الخبرة الكاملة في إبرام الصفقات والإرادة السياسية" للتوصل إلى حل يوازن بين إنقاذ المنصة الشهيرة ومعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وفي ديسمبر، عقد ترامب لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي شي، في خطوة أثارت الجدل، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات إيجابية للرئيس المنتخب حول التطبيق، رغم معارضته الشديدة له منذ أربع سنوات.

وزارة العدل الأميركية وشركة "تيك توك" قدمتا مذكرات قانونية يوم الجمعة تضمنت حججًا قانونية سبق أن عرضت أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا. هذه المحكمة كانت قد أيدت القانون، معتبرة أن مخاوف الأمن القومي التي استندت إليها الحكومة في حظر التطبيق مبررة. ومن بين هذه المخاوف، إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التلاعب بالمحتوى المنشور على المنصة.

وفي المقابل، نفت الصين الاتهامات المتكررة بوجود تهديد أمني يتعلق بـ"تيك توك"، بينما قالت الشركة في بيان إن الحظر يُعد انتهاكًا لحقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

يأتي هذا النزاع في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ما يتعلق بالتكنولوجيا والبيانات، مما يعكس أبعادًا أوسع للنزاع تمتد إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

تطبيق "تيك توك" ظل على مدى السنوات الأخيرة في قلب النزاعات السياسية في الولايات المتحدة. خلال إدارة ترامب السابقة، هددت الحكومة بحظر التطبيق ما لم يتم بيعه لشركة أميركية، في خطوة وصفت بأنها حماية للبيانات الأميركية من النفوذ الصيني. في حين أن إدارة بايدن تعاملت مع الملف بشكل مختلف، إلا أنها أيدت في نهاية المطاف قانون حماية البيانات الصادر هذا العام.

علاوة على ذلك، يعكس هذا النزاع قلقًا عالميًا متزايدًا من النفوذ الصيني في التكنولوجيا، حيث حظرت عدة دول أخرى تطبيقات صينية لأسباب أمنية.