3 أسباب وراء تحرك ترامب لتعليق قانون حظر "تيك توك"

حدد باري دونانديو، عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند، ثلاثة أسباب دفعت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى تقديم مذكرة للمحكمة العليا لتعليق العمل بقانون يحظر تطبيق "تيك توك".

وأوضح دونانديو في حديث مع قناة "الحرة" أن قرار ترامب يستند إلى عوامل دستورية، واستحقاقات انتخابية تعكس التزامه أمام ناخبيه، بالإضافة إلى اعتبارات سياسية قد تُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.

قدم ترامب، الجمعة، مذكرة غير عادية يطلب فيها من المحكمة العليا تأجيل تنفيذ قانون يتطلب بيع أو إغلاق "تيك توك" بحلول 19 كانون الثاني. الموعد يتزامن مع اليوم الذي يسبق تنصيب ترامب، ويطلب من المحكمة تمديد المهلة لمعالجة القضية بشكل أفضل.

وقال دونانديو إن الرئيس المنتخب قدم المذكرة لتوفير "معلومات ذات مصداقية" للمحكمة العليا لمساعدتها على اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن ترامب يسعى للتريث قبل حظر التطبيق.

وأضاف أن القانون يرتبط بمسألة دستورية، إذ أن هناك أكثر من 170 مليون مستخدم لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة، وهم يمثلون شريحة من الناخبين الذين وعدهم ترامب خلال حملته باستمرار عمل التطبيق.

وأكد دونانديو أن ترامب يُدرك المخاطر الأمنية المرتبطة بعلاقة "تيك توك" بالحزب الحاكم في الصين، مشدداً على أهمية إتاحة التطبيق مع تحذيرات حول هذه الأخطار.

وأشار إلى أن ترامب يعرف أهمية شبكات التواصل الاجتماعي التي تُعدّ وسيلة أساسية للتواصل مع الناخبين، وهو نفسه يتمتع بملايين المتابعين عبر هذه الشبكات.

وتوضح المذكرة أن ترامب يريد التأكد من حماية الحقوق الدستورية للأميركيين، وفي الوقت نفسه معالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتطبيق.

يُذكر أن قانون الحظر الذي يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني أو مواجهة الحظر، أيدته محكمة استئناف فيدرالية أميركية في وقت سابق من كانون الأول.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأمن القومي، بينما طعنت شركة "تيك توك" في القرار، معتبرة أنه ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي ويستهدفها بشكل غير عادل.

وكان ترامب قد حاول حظر "تيك توك" خلال ولايته الأولى عام 2020، إلا أن المحاولة لم تنجح قبل الانتخابات الرئاسية.

من جانبها، رفعت شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" قضيتها إلى المحكمة العليا الأميركية، متوقعة أن تلغي المحكمة قرار محكمة الاستئناف استناداً إلى التعديل الأول للدستور.