غموض يكتنف مصير المعتقلين... وتحديات نبش "المقابر الجماعية"

رغم مرور 22 يومًا على سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لا يزال الغموض يكتنف قضية المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، حيث طالبت إدارة العمليات العسكرية في عدة مناسبات الأهالي بعدم نبش المقابر الجماعية، حفاظًا على الأدلة وعدم إتلافها، كما امتنعت عن الكشف عن مواقع المقابر خوفًا من تدمير الأدلة، ودعت أيضًا إلى الحفاظ على الوثائق الموجودة في السجون والمعتقلات، خاصة في سجن صيدنايا، وعدم العبث بها، إلا أن العائلات المكلومة ما زالت تحاول العثور على أدلة، مما يزيد من تعقيد المهمة.

وفي هذا السياق، قال رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري، أن أكبر تحدٍ واجه فرق الدفاع المدني كان عمليات نبش المقابر الجماعية، وخاصة في الأسبوع الماضي، حيث اضطروا إلى مناشدة إدارة العمليات العسكرية لاتخاذ إجراءات لمنع الأهالي من نبش المقابر.

وأضاف الصالح أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع الجثث الملقاة على الأرض"، محذرًا من خطورة هذه العمليات.

وأكد على الحاجة للمساعدات الدولية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن "كل مقبرة جماعية تعد مسرح جريمة وتتطلب إجراءات تحقيق صارمة".

كما لفت الصالح إلى أن "سوريا تفتقر إلى الموارد اللازمة مثل جهاز DNA واحد فقط، مما يعقد عملية تحديد هوية الضحايا"، وناشد العائلات بالتوقف عن النبش حتى يتمكن المتخصصون من أداء عملهم بشكل صحيح.

وأضاف أن "هناك نحو 125 ألف ضحية يجري العمل على تحديد هوياتهم"، مشيرًا إلى أن "العملية ستكون طويلة ومعقدة"، مستشهدًا بما حدث في البوسنة حيث استغرقت عمليات البحث سنوات عديدة، كما أكد أن الدفاع المدني قد تواصل مع الصليب الأحمر الدولي واللجنة الدولية للمفقودين ومؤسسات أخرى للتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة.

منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة عن العديد من المعتقلين، إلا أن آلافًا من المفقودين ما زالوا مجهولي المصير، وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هناك ما لا يقل عن 112 ألفًا و414 شخصًا في سوريا لا يزالون مختفين قسرًا، وعُثر على 9 مقابر جماعية تحتوي على رفات 1475 ضحية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.