"الأمن يطبق القانون"... مولوي: ملف عائلة دريد الأسد أمام القضاء

أكد وزير الداخلية، بسام مولوي، اليوم الإثنين، من بكركي، أن "ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والأمن العام يطبق القانون"، مشيراً إلى أن "الملف محال أمام القضاء".

وأضاف مولوي، "السوريون الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم الى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".

وشدد على "وجوب أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني".

وكان قد أعلن مولوي، في وقت سابق، أن ملف عائلة دريد الأسد الذين أوقفوا في مطار بيروت قبل أيام له علاقة بجوازات سفر مزورة.

كما شدد في تصريح على أن "الأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".

وحول دخول سوريين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، قال مولوي: "هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت قد أوقفت السلطات اللبنانية يوم الجمعة الماضي، زوجة وابنة دريد الأسد، نجل رفعت الأسد (عم الرئيس السوري بشار الأسد)، في مطار بيروت الدولي بسبب حيازتهما جوازات سفر مزورة.

وذكر مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن جهاز الأمن العام أنهى التحقيقات الأولية مع شمس الأسد ووالدتها رشا خزيم على مدى يومين تحت إشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأشار المصدر إلى أن القاضي الحجار أصدر تعليماته بإحالة الموقوفتين مع محاضر التحقيق إلى النيابة العامة في جبل لبنان، التي ستتولى الادعاء عليهما بتهمة حيازة جوازي سفر مزورين واستخدامهما لمحاولة السفر إلى القاهرة.

ورغم أن مدة توقيف شمس الأسد ووالدتها لم تُحدد بعد، أوضح المصدر أن الجريمة التي ارتكبتاها تُعتبر جنحة، مع عقوبة تتراوح بين السجن شهرين وثلاث سنوات، وأوضح أن التوقيف الاحتياطي سيُحدد من قبل قاضي التحقيق، بينما يُتوقع أن يحدد القاضي المنفرد الجزائي العقوبة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات قد تشمل فرضية أن عملية التزوير جرت داخل السفارة السورية في لبنان، ولكن ذلك لا يعني أن الجريمة ارتكبت على الأراضي اللبنانية، وفي حال كان الأمر كذلك، فإن ملاحقة التزوير ستكون من اختصاص السلطات السورية.