بشأن تعيين القضاة... المجلس الدستوري يُفجّر مفاجأة

أصدر المجلس الدستوري، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، في مقره في الحدت، قرارًا بإبطال القانون رقم 327 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي.

وقد حضر الجلسة كامل الأعضاء باستثناء القاضي عمر حمزة الذي غاب بداعي المرض، ووفقًا للقرار رقم 1/25 تاريخ 7 كانون الثاني 2025، أُبطِل القانون الذي كان قد طُعن به من خلال أربع مراجعات قدمتها كتل نيابية مختلفة.

وفي السياق، أفاد بيان لـ "المفكرة القانونية" أن المجلس الدستوري قضى بإبطال القانون 327/2024، الذي يتضمن تجديد تعيين خمسة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، بالإضافة إلى تمديد سن تقاعد عدد من القضاة بناء على شروط اعتباطية، ومن بين هؤلاء القضاة، النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم أربعة طعون في هذا القانون، وكان الطعن الأول قد جرى صياغته بالتعاون بين نادي قضاة لبنان و"المفكرة القانونية"، وعدد من النواب مثل حليمة القعقور، نبيل بدر، إلياس جرادي، بلال الحشيمي، عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي، وشربل مسعد.

وأوضح بيان "المفكرة القانونية" أن الطعن الأول كان يهدف بشكل خاص إلى مواجهة أربع قضايا أساسية: التعسف في أصول النقاش والتصويت في البرلمان لمنع تزوير الإرادة العامة، تحويل ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة تخص أشخاصًا بعينهم ، المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وإضعاف استقلالية القضاة من خلال تأثير مجلس القضاء عبر تمديد سن التقاعد لبعض القضاة دون سواهم.

كما تم تقديم طعن ثانٍ من قبل نواب مثل بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، غسان سكاف، إيهاب مطر، ميشال ضاهر، فريد البستاني، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، وفراس حمدان. بالإضافة إلى طعنين آخرين من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية.