إيران وأوروبا تستكشف سبل استئناف "المفاوضات النووية"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في ختام محادثات جنيف، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "جادّة" في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي أن "المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية".

وأضاف أن المحادثات كانت "إيجابية"، حيث شعر الوفد الإيراني بالجدية والإرادة من الأطراف الأوروبية للوصول إلى حل تفاوضي، لكنه أشار إلى أنه "لا نعلم ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تنوي استئناف المفاوضات".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد أجروا محادثات مع ممثلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يومي الاثنين والثلاثاء في جنيف، في مكان لم يكشف عنه، وقد وصف الجانبان هذه المحادثات بأنها "صريحة وبنّاءة".

وتأتي هذه المحادثات قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني، وسط تساؤلات حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بعد أن انتهج في ولايته الأولى سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن "المحادثات ركزت على رفع العقوبات المفروضة على إيران"، وأضاف أن "المسؤولين الإيرانيين يناقشون مع الأوروبيين سبل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على إيران بشكل كبير".

كما أعلن نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، عن عقد اجتماع "بنّاء" مع مسؤولين إيرانيين، مشيراً إلى أن النقاش ركز على "الدعم العسكري الإيراني غير المقبول لروسيا". هذا فيما اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها في العديد من العواصم الغربية طهران بتزويد موسكو بالأسلحة دعماً للكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وهو ما نفته إيران.

وفي هذا الصدد، قال عراقجي: "نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية لمعالجة مخاوف الأوروبيين"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سبب وجيه للقلق من قبلهم".

يُذكر أن اجتماع جنيف هو الثاني بين الطرفين خلال أقل من شهرين، ويُذكر أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع مجموعة 5+1 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة) نص على فرض رقابة دولية على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، فيما تتيح آلية الاتفاق إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران.

وتنتهي في تشرين الأول 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي كرّس تطبيق الاتفاق النووي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ. وقد تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير خلال رئاسة ترامب، الذي انسحب بشكل أحادي من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران، ما أضر باقتصادها، ومن ثم ردّت إيران بتكثيف أنشطتها النووية والتخلي تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.