أفادت وكالة "رويترز" عن أن وزارة العدل الأميركية قد أبدت اعتراضها الشديد في جلسة محكمة فرنسية عقدت في كانون الأول على إطلاق سراح المناضل اللبناني جورج عبدالله، الذي يُحتجز في السجون الفرنسية منذ أكثر من 40 عامًا.
وفقًا لرسالة أُرسلت من الوزارة إلى المحكمة الفرنسية، بتاريخ 16 كانون الأول، أي قبل ثلاثة أيام من جلسة محكمة الاستئناف في باريس، أكدت الولايات المتحدة على أن إطلاق سراح عبدالله ونقله إلى لبنان، ولا سيما إلى مسقط رأسه، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة، وقد يتسبب في اضطرابات عامة.
وأكدت الوزارة أيضًا أن الإفراج عنه يشكل تهديدًا محتملًا لسلامة الدبلوماسيين الأميركيين.
كما أضافت الرسالة أن تصريحات عبدالله السابقة التي تحدث فيها عن العودة إلى لبنان كانت سببًا آخر لمعارضة الإفراج عنه، مشيرة إلى أن إطلاق سراحه المبكر لا يتوافق مع المصالح الأميركية أو الفرنسية أو اللبنانية.
وكانت المحكمة الفرنسية قد أصدرت حكمًا بالإفراج عن عبدالله في تشرين الثاني الماضي، مع تحديد موعد للإفراج في 6 كانون الأول، لكن القرار لم ينفذ بعد كما رفض القضاء الفرنسي في العام 2022 ترحيل عبدالله تحت ضغط من الولايات المتحدة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News