لرفع العقوبات عن سوريا... الاتحاد الأوروبي يُعيد حساباته

فيما يُرتقب أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع بروكسل اليوم الاثنين، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بعض العقوبات المفروضة على سوريا ستُلغى بالفعل. وأشار في تصريحات مقتضبة إلى أن بلاده ستتخذ خطوات نحو رفع بعض تلك العقوبات.

وفي السياق نفسه، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاي كالاس، أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق "اليوم" بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وأضافت أن الإدارة السورية الجديدة اتخذت "خطوات صحيحة"، لكنها بحاجة إلى بعض الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل كامل.

كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة "الخطوة بخطوة" في تعامله مع الوضع السوري، حيث يُنظر إلى تنفيذ الإصلاحات التدريجية كشرط أساسي لتخفيف العقوبات.

من جانب آخر، كشفت ثلاثة دبلوماسيين وموثقة أوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، دون أن يشمل ذلك المعاملات المالية. وحسب ما أفادت الوثيقة، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، أوصت باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات التي تعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة البناء، مثل قطاعات الطاقة والنقل.

وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها عدد من الموفدين والمسؤولين الأوروبيين ووزراء خارجية الدول الأوروبية إلى دمشق خلال الأسابيع الماضية، عقب سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي. وقد تحدث المسؤولون الأوروبيون عن رفع العقوبات تدريجياً، مشددين في الوقت ذاته على أهمية حدوث انتقال سياسي سلمي في سوريا، مع ضمان حقوق الأقليات والحفاظ على الحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.

في الأشهر الأخيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة تقييم سياسته تجاه سوريا، خاصة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد إثر سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول الماضي. هذه التغييرات شجعت العديد من المسؤولين الأوروبيين على التحدث عن ضرورة تحسين العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، شرط أن تتم هذه التحسينات بالتوازي مع خطوات ملموسة نحو الانتقال السياسي السلمي.

كانت العقوبات الأوروبية على سوريا قد فُرضت خلال سنوات الحرب السورية، لتشمل قطاعات متعددة، أبرزها الطاقة والنقل، إضافة إلى العديد من القيود الاقتصادية الأخرى. لكن مع تحسن الوضع السياسي في البلاد، بدأت بعض الدول الأوروبية في دعم تخفيف هذه العقوبات كجزء من استراتيجية طويلة الأمد للاستقرار الاقتصادي في سوريا.