"جرائم الشرف"... ارتفاع "موجة العنف" ضد النساء في إيران

أفادت لجنة المرأة التابعة لمنظمة "المعارضة الإيرانية" بارتفاع عدد ضحايا العنف الأسري في إيران، حيث لقيت 10 نساء و3 أطفال حتفهم بين 17 و26 من كانون الثاني 2025.

وأوضحت اللجنة، في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، أن هذه "الموجة" من العنف تكشف عن "قضايا عميقة" تتعلق بالمجتمع الإيراني والإطار القانوني المحيط بالعنف ضد النساء.

وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجنة توثيق الانتهاكات الحقوقية وجرائم العنف الأسري في الجمهورية الإسلامية، أشار البيان إلى أن جميع النساء اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة كانت ضحايا لرجال من عائلاتهن، مثل الأزواج، الآباء، والإخوة. وتمت هذه الجرائم عبر طعنات سكين، إطلاق نار، أو حرق حتى الموت، حيث قام رجل بقتل زوجته وابنته معًا في جريمتين من ضمن الجرائم الموثقة.

وحملت اللجنة النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم، حيث أشارت إلى أن المادة (612) من قانون العقوبات الإيراني تتيح للقتلة الإفلات من العقاب في العديد من الحالات، لا سيما عندما يتم اعتبار الجريمة تهديدًا لـ"النظام العام".

وأضافت أن الجاني لا يعاقب إذا تنازلت أسرة الضحية عن حقها في القصاص، وهو ما يساهم في عدم تحقيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم تحت مسمى "جرائم الشرف".

وفي السياق ذاته، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات الإيرانية إلى إصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأوضحت المنظمة في بيان سابق أن "التقاعس في دفع القانون إلى الأمام يعرض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر".

وأشارت إلى أنه في العديد من حالات قتل النساء، يكون القاتل من أقارب الضحية، مثل الأزواج، وبالتالي لا يتم الضغط لتحقيق العقوبات القصوى، وهو ما يعد نقطة ضعف في النظام القانوني الإيراني.

ويُذكر أن مشروع قانون العنف ضد المرأة قُدم إلى البرلمان الإيراني في عام 2011 تحت عنوان "حماية وكرامة وأمن المرأة ضد العنف"، ويتضمن بعض الأحكام الإيجابية مثل إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في الانتهاكات. كما يشمل القانون وضع أوامر تقييدية وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري. لكن، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يزال المشروع يحتوي على ثغرات عديدة مثل عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وزواج الأطفال، كما أنه لا يقدم تعريفًا واضحًا عن العنف الأسري.

وفي تقرير لها في تموز 2024، حذرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية من ارتفاع عدد النساء اللواتي قُتلن بدافع "الشرف" أو بسبب خلافات عائلية، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 85 امرأة في الربع الأول من سنوات 2022 و2023 و2024، خاصة في العاصمة طهران. كما لفتت الصحيفة إلى أن العديد من جرائم قتل النساء لا يتم نشرها في وسائل الإعلام.

من جهتها، أحصت "الحملة الدولية ضد جرائم الشرف" عام 2020 مقتل 450 امرأة في إيران بدافع "الشرف"، حيث يدّعي الجناة أنهم ارتكبوا هذه الجرائم بسبب تصرفات "مخالفة للشرف"، مثل رفض النساء الزواج المرتب أو تعرضهن للعنف الجنسي أو الاغتصاب، أو إقامتهن لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وقد يعبرن عن رغبتهن في الطلاق.