عام 2025 الحاسم... كوريا الشمالية تركز على تعزيز قدراتها النووية

رغم إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه طرح مبادرات دبلوماسية جديدة على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فإن الأخير تعهد بأن تواصل بلاده برنامجها النووي "إلى أجل غير مسمى"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم حذر أيضا بعد تفقده منشأة لإنتاج المعدات النووية، من مواجهة "حتمية" مع "الدول المعادية والشريرة"، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون "حاسماً" لتعزيز قوة بلاده النووية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله، إن "مهمتنا النبيلة الثابتة هي تطوير وضعية رد الدولة النووي إلى أجل غير مسمى".

الأولى منذ عودة ترامب

ويأتي كلام كيم في أعقاب اختبار كوريا الشمالية، السبت، إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، في أول تجربة عسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتبرر كوريا الشمالية سعيها للحصول على أسلحة نووية من أجل "ردع تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية"، حسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ انتهاء النزاع بينهما عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام، وقد تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وبعد ساعات من تصريحات كيم، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن ترامب سيسعى إلى "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل، كما فعل خلال ولايته الأولى"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وترامب الذي عقد سلسلة نادرة من القمم مع كيم خلال فترة ولايته الأولى، أبدى في مقابلة الأسبوع الماضي، رغبته بأن يتواصل مجددًا مع الزعيم الكوري الشمالي، الذي وصفه بأنه "رجل ذكي".

البدايات..

منذ إنشائه، كان برنامج كوريا الشمالية النووي موضع قلق عالمي، حيث نظر إليه الغرب كتهديد حقيقي للسلم العالمي، خاصة في منطقة المحيط الهادئ.

وبدأ البرنامج في منتصف القرن العشرين، ومر بمراحل متعددة، واجه خلالها تحديات دبلوماسية وعقوبات ومحطات تفاوضية.

ووفقًا لمبادرة التهديد النووي (NTI)، وهي منظمة أميركية غير حكومية وغير ربحية، فإن طموحات كوريا الشمالية النووية تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما تلقت مساعدة تقنية وعلمية من الاتحاد السوفيتي.

وأدى إنشاء مركز يونغبيون للأبحاث النووية في الستينيات، إلى وضع الأساس للتقدم المستقبلي.

وساعد الاتحاد السوفيتي العلماء الكوريين الشماليين في تطوير البنية التحتية للبحث النووي، في المقام الأول لأغراض سلمية، لكن المحللين يجادلون بأن بيونغ يانغ كانت تسعى إلى استخدامه في التطبيقات العسكرية منذ البداية.

وبحلول أواخر السبعينيات، أشارت مصادر استخباراتية إلى أن كوريا الشمالية بدأت في تطوير قدرات لاستخراج البلوتونيوم، وهو مكون رئيسي للأسلحة النووية.

وذكرت تقارير من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في أوائل الثمانينيات، أن كوريا الشمالية كانت تسعى لتطوير دورة وقود نووي كاملة، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وخلال تلك الفترة، حافظت بيونغ يانغ على علاقة وثيقة مع موسكو، بينما استكشفت أيضًا التبادلات التقنية مع الصين.

ولفتت جمعية "اتحاد العلماء الأميركيين"، ومقرها واشنطن، إلى أنه بحلول منتصف الثمانينيات، كانت كوريا الشمالية قد طورت مفاعلًا تجريبيًا صغير النطاق، مما أثار مخاوف بشأن نواياها.

أول المؤشرات

في الثمانينيات، أشارت تقارير استخباراتية إلى أن كوريا الشمالية كانت تعمل على التسلح النووي، حيث أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مخاوف بشأن أنشطة نووية سرية محتملة، مما أدى إلى انضمام بيونغ يانغ إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985.

وفي عام 1993، رفضت كوريا الشمالية الامتثال لعمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار قلقًا دوليًا.

خلال تلك الفترة، أشارت صور الأقمار الاصطناعية التي حللها "مختبر لوس ألاموس الوطني"، التابع لوزارة الطاقة الأميركية، إلى أن كوريا الشمالية "كانت تبني منشآت قادرة على إنتاج مواد نووية من الدرجة العسكرية".

وبحلول 1994، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إذ نوهت تقارير استخباراتية من "البنتاغون"، بأن بيونغ يانغ كانت تستعد لمعالجة الوقود النووي المستنفد، والذي يمكن أن ينتج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة.

وسعت حينها إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، إلى إجراء مفاوضات دبلوماسية، حيث وافقت كوريا الشمالية على تجميد برنامجها النووي مقابل الحصول على بعض الحوافز والمساعدات، بما في ذلك بناء مفاعلات الماء الخفيف التي ستكون أقل قدرة على إنتاج المواد المستخدمة في الأسلحة، حسب تقرير نشرته "رابطة الحد من التسلح"، وهي منظمة أميركية غير ربحية.

ورغم ذلك، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أشارت بعض الأدلة الاستخباراتية إلى أن كوريا الشمالية كانت تسعى سرًا إلى تخصيب اليورانيوم، وهو طريق موازٍ للأسلحة النووية.

أجرت كوريا الشمالية أول اختبار نووي لها عام 2006، وفق ما أكدته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما شكل نقطة تحول في استراتيجيتها النووية.

ولقي ذلك الاختبار إدانة قوية من مجلس الأمن الدولي، الذي فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى كبح طموحات بيونغ يانغ النووية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن العائد من الاختبار أقل من كيلوطن واحد، مما يشير إلى تفجير غير فعال جزئيًا، لكنه مثّل أول اختبار ناجح لسلاح نووي كوري شمالي.

وبعد اختبار عام 2006، واجهت كوريا الشمالية تصاعدًا في الضغط الاقتصادي والدبلوماسي. وعلى الرغم من ذلك، واصلت بيونغ يانغ تطويرها النووي.

وذكر معهد العلوم والأمن الدولي، أن كوريا الشمالية استأنفت إنتاج البلوتونيوم في مفاعل يونغبيون. وأشارت الأدلة إلى أنها كانت تعمل على تقنيات التصغير لتركيب الرؤوس النووية على الصواريخ.

مع حلول عام 2009، أجرت كوريا الشمالية ثاني اختبار نووي لها، والذي كان أكثر قوة بشكل ملحوظ من الاختبار الأول، في مؤشر على تحسن القدرة التكنولوجية.

استمرار التجارب

وبين عامي 2009 و2017، أجرت كوريا الشمالية عدة اختبارات نووية.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير سابق، أن اختبار القنبلة الهيدروجينية عام 2017 كان أقوى بكثير من التفجيرات السابقة، مما يشير إلى تقدم كبير في القدرات النووية لكوريا الشمالية.

وحلّل معهد كارنيغي للسلام الدولي، بيانات الزلازل من هذا الاختبار، وقدّر أن لديه عائدًا يزيد عن 150 كيلوطن، مما يجعله أحد أقوى الاختبارات التي أجرتها دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وخلال تلك الفترة، حققت كوريا الشمالية أيضًا تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الصواريخ، حيث أشارت تقارير من وزارة الدفاع الأميركية إلى أنه بحلول عام 2017، كانت كوريا الشمالية قد طورت قدرات صاروخية باليستية عابرة للقارات.

وقد أدى هذا التطور إلى إثارة القلق في الغرب واليابان وكوريا الجنوبية، مما تسبب في فرض جولات إضافية من العقوبات التي استهدفت صادرات الفحم والمعاملات المالية والوصول إلى المواد الصناعية الحيوية.

على الرغم من التوترات المتزايدة، تم بذل جهود لإشراك كوريا الشمالية دبلوماسيًا، فقد سلط "معهد السلام في الولايات المتحدة" الضوء على القمم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 و2019، باعتبارها محاولات تاريخية لتهدئة التوترات.

ومع ذلك، فشلت هذه المحادثات في النهاية في التوصل إلى اتفاق دائم بشأن نزع السلاح النووي. فوفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فقد سعت كوريا الشمالية إلى تخفيف العقوبات على مراحل، مقابل تفكيك جزئي لبرنامجها النووي، وهو اقتراح رفضته الولايات المتحدة.

ومع تعثر المفاوضات الدبلوماسية، استأنفت كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة، إذ ذكرت تقارير من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن بيونغ يانغ واصلت التقدم في برامجها الصاروخية، بما في ذلك تطوير صواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

وفي عام 2021، كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي، وفقًا لصحيفة "Jane’s Defense Weekly"، يشكل تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الحالية.

واعتبارًا من عام 2024، تشير تقييمات الاستخبارات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ترسانة نووية متنامية، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وتواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها النووية والصاروخية، على الرغم من العقوبات الدولية والضغوط الدبلوماسية، لتزيد من تهديداتها للسلم العالمي.