غموضٌ يحيط بمدة الرئاسة الانتقالية في سوريا

في أول خطاب له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد أحمد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن التنوع في البلاد.

وقال الشرع، خلال كلمته مساء أمس الخميس، إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية وفق الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

وأضاف أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة إعلاناً دستورياً، كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

كما شدد على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ما طرح تساؤلات حول مدة الرئاسة الانتقالية.

رغم أهمية هذا الإعلان، إلا أن مدة المرحلة الانتقالية لا تزال غير واضحة، إذ لم يتم تحديد جدول زمني دقيق لها.

وبحسب دستور 2012، الذي ألغي بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، كان الرئيس يُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة سبع سنوات. لكن الشرع ألغى هذا الدستور قبل يومين، وأصدر قرارًا بحل مجلس النواب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود، ضمن سلسلة قرارات هامة.

بالتالي، لم تعد هناك سوى طريقة واحدة لاختيار الرئيس المقبل، وهي إجراء انتخابات تشريعية، يليها انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان، ما لم ينص الدستور الجديد على طريقة أخرى، مثل الانتخاب المباشر من قبل الشعب.

ووفقًا لهذه الفرضية، قد تستغرق عملية إعداد الدستور وتنظيم الانتخابات نحو أربع سنوات، وفق ما أكده الشرع نفسه خلال مقابلة سابقة مع قناة "العربية" الشهر الماضي.

وأوضح حينها أن إعداد وكتابة دستور جديد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما قد تستغرق عملية تنظيم الانتخابات عامًا إضافيًا.

كما أشار إلى أن أي انتخابات شفافة ستتطلب إحصاءً سكانيًا شاملاً، ما قد يستغرق وقتًا أطول.

جاء تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا عقب مؤتمر عام، عُقد مساء الأربعاء الماضي، بمشاركة 18 فصيلاً مسلحًا تحت ما يُعرف بـ "إدارة العمليات"، حيث تم الاتفاق على تنصيبه لقيادة المرحلة المقبلة.

يُذكر أن سوريا، بعد 13 عامًا من الحرب الدامية، تواجه تحديات كبيرة، من إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عجلة الإعمار، وإعادة تأسيس البنى التحتية والقوات المسلحة، إلى جانب إعادة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد، وسط مشهد إقليمي ودولي متشابك.