فوجئ عدد من مستخدمي منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بظهور حسابات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب ونائبه جيه دي فانس على المنصتين، رغم أنهم ليسوا من مستخدميهما. هذه المفاجأة أثارت تساؤلات حول السبب وراء إنشاء هذه الحسابات والكيفية التي تم بها الانتقال إليها.
من جهتها، أوضحت شركة "ميتا بلاتفورمز"، مالكة المنصتين، أن الحسابات التي ظهرت هي حسابات رسمية تخص ساكني البيت الأبيض. وأشارت إلى أن هذه الحسابات تم نقلها من الرئيس السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى الرئيس ترامب وزوجته ونائبه، وذلك وفقًا للترتيبات الرسمية التي تحدث مع كل انتقال رئاسي.
وفي تصريحاتٍ خاصة، أكد أندي ستون، المتحدث باسم "ميتا"، أنه "لا يتم جعل المستخدمين يتابعون حسابات الرئيس ونائبه والسيدة الأولى على فيسبوك وإنستغرام آليًا". وأضاف أنه رغم أن الحسابات قد تكون جديدة في تاريخ إنشائها، فإن المحتوى الذي يعرض عليها يتم إدارته من قبل إدارة البيت الأبيض الجديدة، مع التأكيد أن المستخدمين ما زالوا يتابعون نفس حسابات البيت الأبيض كما كان الحال خلال إدارة بايدن.
وقد تزايدت شكوك بعض المستخدمين عندما لاحظوا أن الحسابات التي يتابعونها تبدو جديدة تمامًا، وقد تم إنشاؤها في كانون الثاني 2025. وعلى الرغم من ذلك، يزعم موقع "ميتا" أن هذه الحسابات تظل تابعة للبيت الأبيض، ولكن مع تغيير في إدارتها بعد وصول ترامب وزوجته وفانس إلى البيت الأبيض.
وأوضح المتحدث باسم "ميتا" أن "البيت الأبيض هو الذي يدير هذه الحسابات، وبالتالي تم تعديل محتوى صفحاتها بما يتماشى مع الإدارة الجديدة، وهذا الإجراء قد حدث من قبل عندما انتقلت الرئاسة من ترامب إلى بايدن قبل حوالي أربع سنوات".
وفي ظل هذه التغييرات، اشتكى بعض مستخدمي المنصتين من عدم قدرتهم على حظر حسابات إدارة ترامب أو تفعيل خيار عدم متابعتها. وأوضح ستون أن هذه المشكلة قد تحتاج بعض الوقت لتسويتها خلال مرحلة التسليم والتسلم بين الإدارتين.
ويُذكر أن مستخدمي منصات "ميتا" أصبحوا أكثر حذرًا في مراقبة المحتوى المقدم على هذه المنصات بعد تقليص مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس الشركة، لبرنامج التحقق من الحقائق الخاص بالشركة لصالح اعتماد "ملاحظات المجتمع"، وهو نظام مشابه للذي أطلقته منصة "إكس" الخاصة بإيلون ماسك، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
تعد قضية الحسابات الرسمية للبيت الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي من القضايا الشائكة التي تثير تساؤلات بشأن سياسات الخصوصية والمحتوى الذي يتم نشره. وتحظى هذه الحسابات بمراقبة شديدة من قبل الجمهور، سواء على صعيد المصداقية أو التأثير السياسي الذي قد يترتب على المحتوى المقدم. وفي ضوء التغييرات المتلاحقة في إدارة الولايات المتحدة، يبقى التساؤل حول مدى حيادية المنصات الاجتماعية في تقديم هذا النوع من المحتوى، وما إذا كان المستخدمون سيحتفظون بحقهم في التحكم في حساباتهم ومتابعتها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News