"قسد" أمام خيارات محدودة بعد موقف الشرع الحاسم

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مجدداً موقفه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشدداً على أن الدولة ستفرض سيادتها على كامل أراضيها تحت سلطة واحدة، رغم استمرار المفاوضات.

وكان الشرع قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات الكردية هي الجهة الوحيدة التي لم تلبِّ دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد السلطة، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بوجود مقاتلين أجانب داخل سوريا.

وفي هذا السياق، رأى المحلل العسكري السوري العميد أسعد الزعبي أن "قسد" تمثل التحدي الأبرز، معتبراً أنها "ليست جزءاً من الثورة السورية، بل أُدخلت عليها بفعل المصالح الدولية".

وأضاف الزعبي، في حديث لـ"العربية"، أن "مطالب قسد تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ"، مشيراً إلى أنها مكونة من مجموعات مسلحة أساسها حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو ما يجعلها تتجاوز إطار المكون السوري.

كما أشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هو الجناح السوري لهذه القوات، لافتاً إلى أن تلك الأحزاب أسسها الرئيس الأسبق حافظ الأسد بدعم إيراني، بهدف استخدامها كورقة ضغط إقليمية ضد تركيا.

وأوضح الزعبي أن هذه الأحزاب كانت تمتلك مقرات عسكرية في دمشق، لكن الأسد اضطر لاحقاً لإغلاقها عقب تهديدات تركية انتهت بوساطة مصرية، أدت إلى تسليم زعيم الحزب عبدالله أوجلان لأنقرة.

أما بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، فقد استدعى الرئيس السابق بشار الأسد عناصر تلك الأحزاب من جبال قنديل، وزودهم بأسلحة كثيرة كانت مخزنة في القامشلي، وفق ما أشار إليه رئيس الوزراء السابق رياض حجاب.

وأضاف الزعبي أن قوات سوريا الديمقراطية لم تخض أي معركة ضد النظام السوري، بل شاركت في القتال إلى جانبه وضد الفصائل المعارضة، مستشهداً بمعارك في ريف حلب الشمالي، عفرين، مارع، وتل رفعت.

إلى ذلك، رأى الزعبي أن خيارات "قسد" أصبحت محدودة بعد إعلان الشرع أن الدولة ستفرض سيادتها على كامل الأراضي السورية، مشدداً على أن "تسليم سلاح قسد أصبح أولوية".

في المقابل، اعتبر مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، المقرب من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن تصريحات الشرع تتسم بالإيجابية، مشدداً على استمرار المفاوضات مع "قسد".

وأشار خليل إلى وجود خلافات بين الطرفين، لكنها تتعلق بتفاصيل جزئية، موضحاً أن الجميع متفق على ضرورة تشكيل دولة جديدة بجيش موحد ودستور جديد.

كما شدد على أهمية الحوار السوري-السوري، مؤكداً أن العقبة الأساسية تكمن في الدور التركي، الذي يضغط على دمشق لمنع التوصل إلى تسوية سياسية مع الأكراد.

يذكر أنه منذ سقوط الأسد، أعلنت الإدارة الجديدة نيتها بناء جيش جديد وحل جميع الفصائل المسلحة، ودمجها تحت سلطة وزارة الدفاع. كما أكدت أن القوات المسلحة في سوريا المستقبلية ستكون مهمتها حماية الشعب، وليس قمعه كما كان يحصل سابقاً.

أما "قسد"، فقد أعربت عن استعدادها للاندماج ضمن الجيش، لكنها وضعت بعض الشروط، مؤكدة أنها لن تسلم سلاحها قبل أن تتضح معالم الجيش الجديد والدستور المقبل للبلاد.