ماسك يشن هجومًا ناريًا على "قاضٍ فاسد"

في تطور جديد يشهد توترًا في العلاقة بين السلطة القضائية والإدارة الأميركية، شن الملياردير الأميركي إيلون ماسك هجومًا ناريًا على القاضي الفيدرالي بول إنغيلمير، وذلك بعد أن عطّل الأخير قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي تم تكليفه بها من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، وصف ماسك القاضي بأنه "قاض فاسد"، مشيرًا إلى أن القاضي يحمي الفساد، مطالبًا بعزله فورًا. وكتب ماسك في تغريدته قائلاً: "قاض فاسد يحمي الفساد، يجب عزله على الفور".

وجاء هجوم ماسك بعد إصدار القاضي إنغيلمير قرارًا قضائيًا عطل بموجبه إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يترأسها ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية. هذا القرار طرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس ترامب في محاولة لتحسين كفاءة إدارة الحكومة الأميركية.

وتضمن أمر القاضي قرارًا بمفعول فوري، حظر بموجبه الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كما نص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 شباط، على أنه يتعين على أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني، "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تولي إيلون ماسك وعدد من موظفيه الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، وهو النظام الذي يدير تعاملات مالية ضخمة تصل إلى تريليونات الدولارات سنويًا. هذا الأمر أثار قلقًا بين بعض المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا هذه الخطوة "خطيرة جدًا".

وكان ماسك قد غرد يوم الإثنين الماضي على "إكس"، قائلًا: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها". في المقابل، دان قرار القاضي "المتشدد"، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

وفي الوقت ذاته، أقام 19 نائبا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية ضد ترامب يوم الجمعة، بهدف منع إدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، والتي تحتوي على بيانات شخصية حساسة تشمل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأميركيين.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك، تتهم إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي في وزارة الخزانة، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الاتحادي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

يذكر أن إيلون ماسك يتولى جهودًا كبيرة لخفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة ترامب، وذلك في إطار وزارة كفاءة الحكومة "دوج". ورغم الإصلاحات التي يروج لها، فقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من سيطرة ماسك وموظفيه على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، وهو النظام الذي يخضع لرقابة مشددة ويعالج تدفق أموال الحكومة الأميركية التي تشمل 6 تريليونات دولار سنويًا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب الحكومية وغيرها من الخدمات العامة.