حكومة جديدة من دون ثلث معطِّل ووزراء ودائع

انسحبت العطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون هدوءا على الحركة الداخلية في البلاد، بعدما شهدت صخباً ملحوظاً خلال نهاية الاسبوع بفعل تشكيل الحكومة السبت واجتماع اركان الدولة في الذبيحة الالهية في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت امس الاحد. في حين بقيت الاهتمامات مركّزة جنوبا مع اقتراب موعد 18 شباط للانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وشرقاً نحو الحدود حيث انسحب مقاتلو ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، وسادت حالة من الهدوء الحذر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية.

اولى الجلسات

عشية اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد المقررة غدا في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري،وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف، سُجل اجتماع لافت في معراب، أعقبته مواقف متقدمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الرهانات المبنية على الحكومة الوليدة.

حكومة الامل

جعجع التقى بعد الظهر، وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع إنّ “الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار.

وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة وعشرين وزيراً.

وتمنى رئيس مجلس الوزراء «ان تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ»، مؤكدا «ان الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي»، ومشيرا الى «ان ذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار.»

وإذ تعهد بأن «هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه»، وانها «ستسعى الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي»، فإنه أشار الى «أن لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى.»

واكد «ان أملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد.»

وكان الرئيس عون استقبل الرئيس سلام في قصر بعبدا، وعرض معه آخر اتصالات مسار عملية تشكيل الحكومة، قبل ان ينضم اليهما عند الثانية والربع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما استدعي في وقت لاحق الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.

المراسيم

وتلا القاضي مكية المراسيم التالية:

المرسوم الأول: مرسوم 51 إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة
المرسوم الثاني: مرسوم رقم 52 تسمية السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء
المرسوم الثالث: مرسوم رقم 53 تشكيــــــل الحكومـــــــة
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بنـاءً علـى المرســوم رقــم 52 تاريـخ 8/2/2025 المتضمـن تسميـة السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء،
بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم مـا يأتي:

المادة الأولى: عيّن السادة:

نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء
طارق متري نائباً لرئيس مجلس الوزراء
ياسين جابر وزيراً للمالية
غسان سلامة وزيراً للثقافة
ميشال منسى وزيراً للدفاع الوطني
جوزيف الصدي وزيراً للطاقة والمياه
لورا الخازن (لحود) وزيراً للسياحة
حنين السيد وزيراً للشؤون الإجتماعية
يوسف رجي وزيراً للخارجية والمغتربين
عامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة
كمال شحادة وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
احمد الحجار وزيراً للداخلية والبلديات
عادل نصار وزيراً للعد
شارل الحاج وزيراً للإتصالات
نورا بيرقرداريان وزيراً للشباب والرياضة
ريما كرامي وزيراً للتربية والتعليم العالي
جو عيسى الخوري وزيراً للصناعة
فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
محمد حيدر وزيراً للعمل
فايز رسامني وزيراً للأشغال العامة والنقل
نزار هاني وزيراً للزراعة
بول مرقص وزيراً للإعلام
تمارا الزين وزيراً للبيئة
ركان ناصر الدين وزيراً للصحة العامة

كلمة الرئيس سلام

بعد ذلك، تلا الرئيس سلام البيان التالي الى الصحافيين:

«أما وقد اعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون «حكومة الإصلاح والإنقاذ»، يهمني ان أؤكد على النقاط التالية التي اضعها في رأس الأولويات:

أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل إلتزاماً.

ثانيا: ستسعى هذه الحكومة الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. وألأهم أنّها ستسعى الى وصل ما إنقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الأمل في نفوسهم، فيشعرون ان احلامهم يمكن ان تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا… في وطنهم.

ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على إستكمال تنفيذ إتفاق الطائف، والمضي قدما بالإصلاحات المالية والإقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الأمرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة.

رابعا: أعلم ان اي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد الـتاكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل مساحة للعمل المشترك البنَّاء.»

وختم: «أعلم ان عمل هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. أَضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات، لذلك فإنني عازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. وأملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت، فلنباشر فورا.»