سجن رومية يهدد العلاقات اللبنانية السورية

"لا خصوصية لهذا الملف"، بهذه العبارة أجاب مرجع قضائي على سؤال "أيوب" حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.
ويسترسل قائلاً: "على المستوى السياسي الرسمي. هناك مشروع العفو العام الذي قدمته كتلة الاعتدال في جلسة التمديد لقائد الجيش. ولكن ليس هناك جلسة تشريع عامة، ولا اجتماع لأي لجنة نيابية على جدول أعمالها. هناك تجاهل عام أتمنى لا يكون سياسياً عن سابق إصرار وتصميم".
ويختم المرجع القضائي: "رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وخلال زيارته الأخيرة إلى سوريا تحدث عن عملية تسليم الموقوفين السوريين إلى سلطات بلادهم. وهو أمر لا يشمل الموقوفين اللبنانيين. لكن حتى هذا الأمر بقي مجرد كلام وتصريح للاعلام. كما أنّ السلطات السورية لم تقم بأي خطوة عملية في هذا الاتجاه".
وبدوره، أكّد المحامي محمد صبلوح، مدير البرنامج القانوني لمركز سيدار للدراسات القانونية، أن هؤلاء المساجين تعرضوا للظلم. الاضراب هدفه ايصال الصوت الى المرجعيات اللبنانية والسورية.
وتابع: "نسمع الكثير من الكلام من بعض الأطراف اللبنانية أنّ هؤلاء المساجين لا بدّ أنهم ارتكبوا جرماَ كي يسجنوا. منذ العام 2011 وحتى تاريخ اليوم النظام الأمني اللبناني تعامل مع اللاجئين السوريين بخاصة المساندين للثورة على أنهم معارضين للنظام ولفقت لهم تُهم الارهاب. بعد التغيير الذي حصل في لبنان وسوريا هناك جدية من الادارة السورية التي اعتبرت أن هذا الملف هو من الأولويات لديها ولمسنا ذلك من خلال زيارتنا للشام. أما من الناحية اللبنانية لم نلمس أي جدية إنما الوعود فقط".
وختم قائلاً: "متفائل بعهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وبالحكومة الجديدة برفع الظلم عن هؤلاء. مع الإشارة إلى أنه كان من بين التُهم التي وجهت لهم انهم تواصلوا مع الجولاني. اليوم رؤساء الحكومات السابقين والحاليين يسعون للقاء الجولاني. هو رئيس سوريا وقانونياً يجب أن تسقط تهم الارهاب عن هؤلاء".

غضب سوري يتصاعد

وسط الصمت السائد سياسياً وقضائياً، عادت قضية الموقوفين الإسلاميين سوريين ولبنانيين إلى الواجهة، مع دخول إضراب الموقوفين السوريين عن الطعام في سجن رومية يومه التاسع وإعلان الموقوفين اللبنانيين الانضمام إلى الاضراب أمس الأول الثلاثاء.
إضراب السجناء ترافق مع تحركات شعبية شهدتها عدة مناطق سورية، تحديداً في بلدات حدودية مع لبنان تطالب بإطلاق سراح أبنائهم.
الناشط السوري في ملف حقوق الانسان برهان السيد أكّد لـ"أيوب" أنّ ملف الموقوفين السياسيين في السجون اللبنانية يجب أن يُحل من قبل الحكومة اللبنانية بشكل سريع. معظم هؤلاء أوقفوا لمساندتهم الثورة السورية وبناء على تقارير أمنية من نظام بشار الأسد. فكيف يستمر توقيفهم إلا إن كانت السلطات اللبنانية تنتظر عودة بشار الأسد إلى الحكم.
ويختم قائلاً: "من شأن هذا الملف إن لم يجد طريقاً للحل أن يسيء للعلاقات بين لبنان وسوريا، وأهالي المعتقلين سيصّعدون مع الأيام وصولاً إلى اقفال المعابر الحدودية بين البلدين.
من جهته، المرصد اللبناني لحقوق السجناء أشار في بيان له إلى أنّ السجناء السوريين في لبنان يشكلون 30% من عدد السجناء في السجون اللبنانية، وهم حوالي 2351 سجيناً سورياً بينهم 250 شخصاً متهمين بالإرهاب وتحديداً تأييد الثورة.

صمت لبناني مطبق

من جهتها، الحكومة اللبنانية تلتزم الصمت تجاه الملف، حيث امتنعت دوائر وزارة العدل عن التعليق. فيما لم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية حول اضراب المسجونين السوريين وانضمام السجناء اللبنانيين إليهم في اضرابهم. فيما هيئة علماء المسلمين المتابعة للملف أشارت مصادرها لـ"أيوب" أنها تنتظر نيل الحكومة الثقة لاعادة العمل على خط المعالجة بخاصة أنّ كل الوزراء وعند مراجعتهم يؤكدون أن لا قدرة لهم على اتخاذ أي قرار قبل نيل الثقة.

المصدر: أيوب نيوز