أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، أنّها ألقت القبض على أحد أبرز المطلوبين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات الجديدة في سوريا لملاحقة رموز النظام السابق.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أوضحت الوزارة أنّ مديرية أمن اللاذقية نفّذت كمينًا محكمًا أفضى إلى توقيف المدعو عروة سليمان، الذي وُصف بأنه "أحد المتورطين في جرائم قتل ومشاركة في أعمال عدائية ضد مدنيين وعناصر من الجيش السوري".
وذكرت الوزارة أنّ سليمان كان قد شارك مع مجموعته المسلحة في الحملة العسكرية التي استهدفت مناطق الشمال السوري عام 2019، حيث نُسبت إليه جرائم قتل بحق مدنيين، إضافة إلى مشاركته في هجمات على نقاط للجيش والأجهزة الأمنية في آذار الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنّه تم تحويل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات أمنية تتبعها السلطات الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد تغييرات بنيوية شهدها النظام منذ بداية العام 2024، على وقع ضغوط دولية وإقليمية للمحاسبة والمصالحة الداخلية.
وتزايدت مؤخرًا عمليات التوقيف والملاحقة القضائية بحق شخصيات عسكرية وأمنية كانت فاعلة خلال العقد الماضي، وخصوصًا في الفترة التي رافقت الحملة العسكرية الواسعة على مناطق المعارضة المسلحة في شمال البلاد.
ووفق مراقبين، فإن هذه العمليات تعكس محاولة من النظام الجديد لتقديم أوراق اعتماد دولية، وإعادة ترميم صورته داخليًا وخارجيًا، في سياق إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية.
ويُعد توقيف عروة سليمان، بحسب مصادر حقوقية، أحد أوضح المؤشرات على تحوّل في المقاربة الرسمية تجاه الانتهاكات السابقة، ولو بشكل محدود، وسط تساؤلات حول مدى جدية المحاسبة وآليتها.
الـــمــــزيــــــــــد
