وسط دمار واسع وضيق مالي وهواجس أمنية مستمرة تحاول الدولة ضبط مسار إعادة الإعمار عبر اعتماد منهجية واضحة تنقل الملف من الارتجال وردود الفعل إلى التخطيط المرحلي.
وقد أقرّت الحكومة هذه المنهجية كإطار ناظم للانتقال من إدارة الأزمة إلى المعالجة المنظمة مع السعي إلى تحقيق توازن بين حاجات المتضررين الملحّة والقدرة الواقعية للدولة على التدخل ضمن مسار تدريجي يحدّد الأولويات.
وترتكز الآلية المعتمدة على أولوية السلامة العامة عبر إطلاق رزمة أولى تركّز على التدعيم الإنشائي للمباني المتضررة والمهددة بالانهيار باعتباره المدخل الإلزامي لأي خَطوة إعمارية لاحقة.
ويترافق ذلك مع استكمال عمليات مسح وتدقيق الأضرار ورفع التقارير إلى مرجعية مركزية في رئاسة مجلس الوزراء، بما يؤمّن قاعدة بيانات موحّدة تُبنى عليها القرارات المالية والتنفيذية.
وتتولّى اللجنة المكلفة متابعة الملف من خلال تصنيف الأضرار وربطها بكلفة تقديرية واضحة مع اعتماد مبدأ تكييف حجم التدخل مع التمويل المتوافر.
ويبدأ التسلسل بالتدعيم ثم الإعمار الجزئي والترميم وصولاً إلى إعادة الإعمار الكاملة مع مراعاة أوضاع القرى الحدودية والنازحين عبر حلولٍ مؤقتة وآليات مساعدة موحّدة وشفافة.
أمّا السؤال الابرز، فيتركز حول الضمانات في ملف اعادة الاعمار وارتباطه بحصرية السلاح شمالي الليطاني.
بين المنهجية المعلنة والواقع السياسي، يظلّ ملف إعادة الإعمار معلّقاً على توافر الضمانات قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل.
الـــمــــزيــــــــــد
