أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، أنّ 450 عنصرًا من تنظيم داعش نُقلوا من سوريا إلى العراق سيُحالون إلى المحاكم في حال ثبوت تورّطهم بجرائم، فيما سيُنقل الباقون إلى مراكز التأهيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي قوله إنّ العدد المنقول يُمثّل جزءًا محدودًا من نحو 7000 محتجزين في سوريا، بينهم قيادات في التنظيم، بينما بقيت الأغلبية في أماكن احتجازها.
وأوضح العلوي أنّ بعض المنقولين من الجنسية العراقية، وقد جرى تسريع إجراءات نقلهم، مع محاكمة من ارتكب جرائم منهم، ونقل من لم تثبت إدانتهم إلى مراكز التأهيل.
وأشار كذلك إلى أنّ بين المحتجزين جنسيات أجنبية تتجاوز 40 دولة، مؤكدًا أنّ العراق دعا تلك الدول لتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ولفت إلى أنّ بغداد سبق أن أعادت نحو 2000 عراقي من عناصر داعش من سوريا، مشدّدًا على أنّ على الدول الأخرى تحمّل مسؤولية مواطنيها قبل أي عمليات نقل إضافية.
يأتي الإعلان في ظل نقاشات دولية متواصلة حول آلية التعامل مع محتجزي داعش في شمال وشرق سوريا، حيث تواجه الدول المعنية تحديات قانونية وأمنية وإنسانية.
ويؤكد العراق أنّ مقاربته تقوم على المساءلة القضائية لمن تثبت إدانتهم، مقابل برامج تأهيل للآخرين، بالتوازي مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه رعاياه المحتجزين.
الـــمــــزيــــــــــد
