جددت إيران، يوم أمس الجمعة، تأكيدها على التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، داعية إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير قانوني.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع في سوريا، شدد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على أن "إنهاء الاحتلال يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة السيادة السورية الكاملة وتحقيق سلام دائم في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.
وانتقد إيرواني بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك اتفاقية فصل القوات لعام 1974". كما حذر من أن هذه الاعتداءات تمثل "تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين"، خاصة في ظل التوسع الإسرائيلي في إنشاء قواعد عسكرية والترويج للسياحة في الأراضي السورية المحتلة.
واتهم المندوب الإيراني الولايات المتحدة بتقديم "دعم كامل وغير مشروط" لهذه الاعتداءات، محملاً واشنطن مسؤولية استمرار ما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة للسيادة السورية".
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات، محذراً من أن "الصمت الدولي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العدوان وتشجيع الإفلات من العقاب".
في المقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة السورية الانتقالية، قائلاً: "إلى حكام دمشق الجدد: إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية إلى جنوب سوريا، فستدفعون ثمناً باهظاً للغاية"، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بالمساس بأمنها".
يُذكر أن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت قد سقطت في 8 كانون الأول 2024، على يد فصائل المعارضة المسلحة، ما أدى إلى حالة من الفراغ الأمني استغلها الجيش الإسرائيلي لتكثيف غاراته على مواقع في الداخل السوري، غالبيتها على مخازن وأهداف تابعة للجيش السوري السابق، الذي تم حله عقب انهيار الحكومة.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، الخاضعة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك "مؤقتاً"، حتى ظهور سلطة سورية "قادرة على فرض الالتزام بالاتفاقيات الدولية".
الـــمــــزيــــــــــد
