لا تنظر أوساط نيابية مطلعة بعين الرضى لأداء الحكومة التي تبدو اليوم في مرمى الإنتقادات من قبل أطراف داخلية وأيضاً خارجية، وذلك على خلفية ما تصفه الأوساط النيابية ب"التأخير والإرباك" في مقاربة الملفات التي تتّسم بجانب كبير من الأهمية والأولوية لإتاحة الفرصة نحو الإنتقال إلى الحدّ الأدنى من الخطوات التي تنقل البلد من مكانٍ إلى آخر.
وتركز الأوساط النيابية ملاحظاتها على الحكومة في المجال الإصلاحي المالي تحديداً، حيث تتحدث ل"ليبانون ديبايت"، عن عدم مواءمة إيقاع القرارات الحكومية مع الإيقاع المطلوب على المستويين المحلي والخارجي، وذلك على صعيد الإصلاح وإعادة التوازن المالي، حيث يُسجل تداخل ما بين الحسابات السياسية الخاصة ببعض الأطراف، وحسابات المصلحة الوطنية، وهو ما يبرز في مواقف "شعبوية"، ترمي إلى التغطية على هذا التداخل.
والجدير بالإشارة إليه، كما تقول الأوساط النيابية، هو الرسائل والنصائح التي تلقتها الحكومة من شخصيات ووفود عربية وغربية زارت بيروت خلال الاشهر الماضية، والتي أجمعت على أن الوقت هو العدو الأساسي للحكومة وللبنانيين، كون أي تأجيل أو ترحيلٍ للإصلاح الجديد وإبقائه فقط "على الورق"، سيلغي الفرصة المُتاحة لإعادة لبنان مجدداً إلى الخارطة العالمية من خلال انطلاق ورشة الإعمار.
وتحصر الأوساط هذه الفرصة بفترة زمنية محددة، موضحةً أن تقارير غربية قد وصلت إلى بيروت تفيد بأن المجتمع الدولي يضع في جدول أولوياته بالنسبة لتقديم أي دعمٍ في المنطقة بالمرحلة المقبلة، سوريا وقطاع غزة، بمعنى أن أي تأخير لبناني في عملية بناء واستعادة دور الدولة ومؤسساتها، سوف يؤدي إلى استنزاف كل عناصر القوة التي توافرت في الأشهر الماضية.
الـــمــــزيــــــــــد
