رفضت منظمة "مجاهدي خلق" ربط اسمها بالانفجار الضخم الذي وقع مؤخرًا في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، جنوب إيران.
وأكدت المنظمة في بيان أنها "لا تربطها أي صلة بالانفجار"، مشددة على أنها "لم تتعاون قط مع إسرائيل أو أي جهة معارضة للنظام الإيراني سواء داخل البلاد أو خارجها". واعتبرت أن "محاولة إلصاق انفجار بندر عباس بمجاهدي خلق تصب في مصلحة النظام الإيراني وقوات حرس النظام، اللذين يسعيان إلى التنصل من مسؤولياتهما والتستر على الحقائق".
وأوضحت المنظمة أن الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، كانت من أوائل الذين قدموا التعازي لشعب بندر عباس، مشيرة إلى أن "المسؤولية الكاملة عن الكارثة تقع على عاتق نظام الملالي نتيجة سوء تخزين المواد المتفجرة بطريقة عشوائية وغير آمنة في مستودعات غير مطابقة للمعايير"، وشبّهت الحادثة بما جرى في كارثة مرفأ بيروت في آب 2020.
وكشفت المنظمة أن الانفجار وقع في مستودعات تابعة لشركة "بناگستر" في قسم "سينا" داخل الميناء، والتي كانت تخزن مواد متفجرة من نوع "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة تستخدم كوقود صلب للصواريخ الباليستية. وأضافت أن هذه الشركة تخضع لإشراف مجموعة "سبهرانرجي" المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، والتي سبق أن أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات بتاريخ 29 تشرين الثاني 2023.
في السياق الرسمي، أعلن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الانفجار نجم عن "الإهمال وعدم احترام الإجراءات الأمنية". وأضاف أن السلطات تمكنت من تحديد هويات بعض المسؤولين عن الحادثة وتوقيفهم، مشيرًا إلى "تقصير خطير خصوصًا في مجال الدفاع المدني".
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 46 قتيلاً، بينما تخطّى عدد الجرحى الألف مصاب. وأوضحت أن معظم المصابين غادروا المستشفيات حتى مساء الأحد، فيما لا يزال نحو 200 شخص يتلقون العلاج، مع تسجيل ستة مفقودين حتى الآن.
ويأتي هذا الانفجار في وقت يتزايد فيه القلق الشعبي والدولي حيال سلامة المنشآت الحيوية في إيران، وسط تقارير متكررة عن حوادث مشابهة في مراكز صناعية وعسكرية مرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي، ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام السلطات الإيرانية بمعايير السلامة الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
