في هذا السياق، شدّد سلوم، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أن "أمن وسلامة اللبنانيين، سواء أكانوا صيادلة، مرضى، أم مواطنين عاديين، يجب أن تشكل أولوية وطنية مطلقة، لا يجوز التهاون أو المساومة عليها تحت أي ظرف من الظروف، لأن أمن الصيدلية هو امتداد مباشر لأمن المواطن وحقه في الوصول إلى الدواء".
وتوجّه سلوم بالشكر إلى وزير الداخلية، مثنيًا على "جهوده المتواصلة وتعاونه الوثيق مع النقابة، لا سيما الإنجاز النوعي المتمثّل في توقيف المجرم المسلّح الذي نفّذ سلسلة من عمليات السطو المسلّح على أربع صيدليات، وأدى إلى إصابة أحد الصيادلة بجروح بالغة".
كما شدّد على "ضرورة استمرار هذه الحملات الأمنية، وتكثيف الدوريات أمام الصيدليات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من توترات أمنية أو ضعف في التغطية، وذلك بهدف منع تكرار هذه الاعتداءات وضمان بيئة آمنة للعاملين في هذا القطاع الحساس".
ودعا سلوم إلى "إصدار توجيهات واضحة للبلديات والمخافر بضرورة التنسيق الميداني لحماية الصيدليات، ومنع تركها عرضة للخطر، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق مهربي الأدوية، وإقفال الأماكن غير الشرعية التي تتاجر بالأدوية المهرّبة أو المزوّرة، لما لذلك من خطر مباشر على صحة المواطنين وسلامتهم، وحقهم في الحصول على دواء آمن وفعّال".
وختم سلوم بالتأكيد على أن "الصيدليات ليست مجرد أماكن لبيع الدواء، بل تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وهي جزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية، وبالتالي يجب أن تكون محمية ومدعومة من قبل الدولة بكل أجهزتها، وبشكل مستدام، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تضاعف من التحديات أمام هذا القطاع".