لم يُقفل المسار القضائي في ملفّات نوح زعيتر، على الرغم من صدور 40 حكمًا بحقه عن المحكمة العسكرية، كان أقصاها السجن شهرًا واحدًا في أربعة ملفات تتعلّق بالاتجار بالأسلحة. فالرجل، الذي ارتبط اسمه على مدى عقود بتجارة المخدرات، يواجه في 5 أيار المقبل ما لا يقلّ عن 50 ملفًا بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وتُعدّ من أخطر هذه الملفات تلك المتصلة بجنايات “تشكيل عصابة مسلّحة وإطلاق نار على دورية للجيش أثناء عملية دهم أدّت إلى استشهاد عسكري ومحاولة قتل آخرين”، وهي وقائع تعود إلى العام 2022.
وبينما كان زعيتر يُمنّي النفس بإمكان نيل عقوبات مخفّفة مقابل تسليم نفسه، ولا سيّما في قضايا لم تسقط فيها الملاحقة بجرائم المخدرات، جاء الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بحق عباس ع. بجرم الاتجار وترويج المخدرات ليقلب المعادلة ويقطع الطريق على أي “مشروع” لتخفيف الأحكام بما لا يتناسب مع جسامة التهم.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا غير مسبوق بإنزال الأشغال الشاقة المؤبّدة بحق عباس ع. (المعروف بـ“أبو صالح” و“عباس أبو سلّة”)، في سابقة تُسجّل للمرة الأولى بحق موقوف بجرائم مخدرات أمام القضاء العسكري. ويُذكر أنّ اسم المحكوم ارتبط بملفّات مشتركة مع نوح زعيتر في قضايا اتجار بالمخدرات، جرى إرجاؤها جميعًا إلى جلسة 5 أيار.
وجاء الحكم بالمؤبّد ضمن 13 حكمًا أصدرتها المحكمة في قضايا متصلة بتجارة المخدرات وترويجها، تراوحت عقوباتها بين 5 و7 سنوات، وصولًا إلى المؤبّد كأقصى عقوبة. وتشير الوقائع إلى أنّ المدان شارك لسنوات في هذه الأعمال إلى جانب علي منذر زعيتر المعروف بـ“أبو سلّة”، الذي قُتل في عملية أمنية نفّذتها مديرية المخابرات في حي الشراونة – بعلبك، عبر استهدافه بمسيّرة في أوائل آب من العام الماضي.
ووصفت مصادر قانونية الحكم الأخير بأنّه “عالِ السقف”، معتبرةً أنّه أحدث صدمة في أوساط المتهمين بجرائم المخدرات، ودفع كثيرين منهم إلى “تحسّس رقابهم”. وترى المصادر أنّ هذا التطوّر قد يدفع نوح زعيتر، في جلسته المقبلة، إلى التراجع عن طلب تسريع محاكماته، بعدما بات واضحًا أنّ قضاياه غير قابلة للمساومة نظرًا إلى خطورتها وتعدّدها. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ المنفذ الوحيد المتبقي أمامه للخروج من هذا النفق القضائي يبقى قانون العفو، إن أُقرّ وشمل حالته.
الـــمــــزيــــــــــد
