عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلستها الأولى لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية، وفي مقدمتها لجنة الرقابة على المصارف.
وأوضح كنعان، في تصريح بعد الجلسة، أنّ اللجنة ستبدأ دراسة مواد مشروع القانون اعتبارًا من الجلسة المقبلة، والتي من المنتظر أن يحضرها حاكم مصرف لبنان، لتقديم ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة.
وأشار إلى أن حضور الحاكم أساسي للنقاش في العمق، خصوصًا في ظل التحديات التقنية والمالية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال كنعان: "الثقة بالقطاع المصرفي لا تُستعاد إلا من خلال ثقة المودعين بأن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون هناك ممارسة مصرفية قائمة على إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفقًا لما يحدده قانون إصلاح المصارف المحال إلينا".
وأضاف، "أطمئن الجميع بأن الجو العام في مجلس النواب يدل على اهتمام فعلي بوضع مسألة الودائع كأولوية. وقد أكّدت الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف أنها ليست مع حجز الودائع إلى ما شاء الله، بل هناك التزام سياسي ومالي بمعالجة هذا الملف بما يضمن حقوق اللبنانيين".
الـــمــــزيــــــــــد
