أكد وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أن "لبنان يسير بخطى ثابتة نحو حلّ مسألة سلاح حزب الله"، مشدداً على أن سياسة الحكومة واضحة وترتكز على "حصرية السلاح، إعادة الإعمار، وإصلاح الاقتصاد والإدارة"، مشيراً إلى توافق مكوّنات الحكومة كافة على هذه الرؤية، والعمل قائم على تنفيذها.
وقال شحادة، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرؤية الخارجية لخطة الحكومة إيجابية، سواء في ما يخص حصرية السلاح أو بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "الحكومة نالت ثقة المجتمع الدولي، وهناك دعم وترحيب بالإجراءات المتخذة حتى اليوم، ولا سيّما في الشقين التشريعي والاقتصادي". لكنه أضاف، "قبل الحصول على ثقة الخارج، علينا كسب ثقة المواطن اللبناني أولاً".
وفي ما يتعلّق بملف سلاح حزب الله، شدد على ضرورة "سحبه في أقرب وقت ممكن لاستعادة ثقة اللبنانيين وجذب الدعم الدولي، إذ لا دولة مستعدة للاستثمار في إعادة إعمار لبنان في ظل استمرار خطر اندلاع حرب جديدة قد تدمّر ما يُبنى".
وردًا على سؤال حول أولويات الحكومة بين سحب السلاح أو انسحاب إسرائيل من الجنوب، قال شحادة أن "الأمران أولوية متلازمة، وعلى الدولة أن تبسط سيادتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن "الجزء الأكبر من الجنوب بات تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الشرعية".
وأكد أن التركيز الحكومي ينصب حالياً على تحسين مستوى المعيشة، جذب الاستثمارات، واستعادة الحركة السياحية وعودة اللبنانيين المهاجرين، معتبرًا أن "هذه الأهداف قابلة للتحقق في المدى القصير، فيما تحتاج المشاريع الكبرى في البنى التحتية مثل الطاقة، الكهرباء، واستخراج النفط والغاز إلى وقت أطول".
كما أشار شحادة إلى نجاح رئيس الجمهورية جوزاف عون في إعادة فتح العلاقات اللبنانية – العربية، قائلاً أن "المرحلة الثانية من عمل الحكومة ستشهد وضع مشاريع تعاون واستثمار مع الدول الصديقة".
وحول ملف النازحين، كشف شحادة أن "وزارة المهجرين تعمل على إعادة إعمار نحو 200 ألف وحدة سكنية دمرتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، في حين لم يتمكّن قرابة 100 ألف نازح من العودة إلى منازلهم"، مشدداً على أن هذا الملف "هو أولوية وطنية لا تخص وزارة المهجرين فقط، بل الحكومة بأكملها". وأشار إلى أن خطط إعادة المهجّرين تتم بالتعاون مع وزارات الأشغال، التربية، البيئة، والاتصالات.
أما في ما يخص النازحين السوريين، فرأى شحادة أن "الوضع في سوريا تحسّن بشكل جذري، وبات يسمح بعودتهم الآمنة"، مشدداً على "أهمية تحسين العلاقات اللبنانية – السورية لتسهيل وتسريع هذه العودة". واعتبر أن "استمرار ضخ الأموال لدعم النازحين داخل لبنان يؤثّر سلبًا على اقتصاده، بينما يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا صُرفت لإعادة إعمار المدن والقرى السورية وخلق ديناميكية اقتصادية هناك".
وفي ما يتعلق بوزارة الذكاء الاصطناعي، أوضح شحادة أن الوزارة الجديدة تعمل على "وضع الأطر القانونية والتنظيمية والسياسات العامة اللازمة لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقها في القطاع الحكومي"، كاشفاً عن العمل على شراكات مع القطاعين الخاص والتربوي.
واعتبر أن "التكنولوجيا ستكون ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني واستعادة دوره الريادي في المنطقة".
وأشار إلى مشروع قانون إنشاء "مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية" ستتمتّع بـ"حوافز ضريبية مغرية"، وتُخصّص للتصدير، مؤكدًا أنها "ستُسهم في خلق آلاف فرص العمل خلال السنوات المقبلة".
وختم شحادة بالإشادة بالتجربة الروسية في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "كثير من أهم شركات التكنولوجيا في العالم نشأت في روسيا، ومع عودة العلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا والعالم، ستنتشر هذه الشركات على نطاق أوسع". وأضاف أنّ "الخريجين من الجامعات والمعاهد الروسية يُعدّون من بين الأفضل عالميًا".
الـــمــــزيــــــــــد
