الحاج حسن: البعض في الداخل يبرر العدوان الإسرائيلي

شدّد رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن على ضرورة أن يكون دور الدولة اللبنانية محوريًا وأساسيًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكّدًا أن المقاومة جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، ومن الشعب اللبناني، ومن مؤسسات الحكم.

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أُقيم في حسينية مجمع سيد المرسلين في بلدة عرمون، دعا الحاج حسن الدولة إلى لعب دور أكثر فعالية في فرض الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، والمطالبة بـعودة الأسرى، والضغط عبر الجهات الدولية الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024.

وقال:"نريد للدولة أن يكون موقفها قوياً، وسنبقى داعمين لها، لا سيما وأننا جزء أساسي منها، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وفي البلديات والمخاتير والهيئات المنتخبة، وفي النقابات وكل المؤسسات".

وأضاف: "نحن لبنانيون قبل الكثيرين في لبنان، ونفتخر بوطننا، وقد قدّمنا الكثير لأجله، وبالتالي نحن شركاء في صنع القرار وحاضرون للحوار، في وقت يرفض البعض أي نقاش ويتعاطى معنا بخطاب عجيب غريب".

وأشار النائب الحاج حسن إلى أن الأرض لا تزال محتلة، والأسرى اللبنانيون ما زالوا في سجون الاحتلال، والاعتداءات تتكرر على المواطنين وجنود الجيش اللبناني، معتبرًا أن بعض القوى السياسية لا تعتبر هذه القضايا أولوية.

وتابع: "من واجبات الدولة والحكومة ومسؤوليها أن يزيدوا من تماسكهم وعملهم باتجاه الضامنين للاتفاق، خاصة أن لبنان التزم بكل ما عليه، بينما لم تلتزم إسرائيل ولا الولايات المتحدة، التي تشارك بشكل مباشر في تغطية العدوان".

ووجّه انتقادًا مباشرًا إلى اللجنة الخماسية الدولية المعنية بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار، متسائلًا: "ماذا أنجزت خلال خمسة أشهر؟ لدينا أكثر من 3000 خرق إسرائيلي، ومئات الشهداء والجرحى، ودمار واسع، ولم نرَ أي دور فعلي للجنة".

وهاجم الحاج حسن بعض القوى السياسية اللبنانية التي تهاجم المقاومة، قائلًا: "على بعض الأحزاب أن تعود إلى وطنيتها، بدلًا من المزايدة السياسية. نحن لا نطالبهم بأن يغيّروا رأيهم تجاه المقاومة، لكن على الأقل عليهم أن يدينوا الاعتداءات الإسرائيلية. كيف نصدق أنهم وطنيون وهم يبررون العدوان؟".

واعتبر أن البعض في الداخل اللبناني يتبنّى خطابًا يصب في مصلحة إضعاف لبنان، مضيفًا: "هذا الصمت عن جرائم الاحتلال، والتصويب اليومي على المقاومة، هدفه ضرب قدرة لبنان على الصمود والمواجهة".

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، برعاية دولية، نصّ على وقف العمليات العدائية المتبادلة، والبدء بمسار تفاوضي غير مباشر لتسوية النقاط الخلافية، إلا أن الخرق الإسرائيلي المتواصل، وعدم جدّية الالتزام الأميركي، أديا إلى تراجع فعالية الاتفاق، في ظل تصعيد ميداني متكرر في الجنوب اللبناني، واستهدافات متعددة طالت المدنيين والبنية التحتية.

وتتولى لجنة خماسية دولية مراقبة تطبيق الاتفاق، إلا أن انتقادات متعددة وُجهت لها بسبب غياب الفاعلية.