وأكد نون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "تلقى يوم أمس بلاغًا من المباحث الجنائية المركزية يتضمّن استدعاءه إلى التحقيق، بناءً على الإخبار المقدّم من المحامي حسن إبراهيم".
وقال: "تبلّغت الاستدعاء وسأمثل أمام المباحث يوم الثلاثاء عند الساعة 12 ظهرًا، أنا ملتزم بالقانون وسأحضر التحقيق، رغم أن مضمون الإخبار مثير للسخرية، إذ يتحدّث عن خرق قانون التعامل مع إسرائيل، في حين أنني لم أتطرّق من قريب أو بعيد إلى هذا الموضوع، ولا يوجد في كلمتي أي إشارة أو تعاطف أو تلميح في هذا الاتجاه".
وأضاف: "أما في ما يتعلق باتهامي بإثارة النعرات الطائفية، فأؤكّد أنني لم أتحدث بأي أمر من هذا القبيل، ما قلته في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ هو عرض لوقائع واضحة، وتحديدًا ما قام به حزب الله خلال السنوات الخمس الماضية من محاولات لعرقلة التحقيق، وهذا كلام لا أتراجع عنه".
وتابع نون: "الاستدعاء لا يغيّر من التزامي القانوني، لكن لا يمكن إنكار أنه يحمل طابعًا مستغربًا، خاصةً أن الجميع يعرف جيدًا من أين تأتي العمالة لإسرائيل، ولا أرى أي منطق في اتهامي بذلك استنادًا إلى الكلمة التي ألقيتها".
الـــمــــزيــــــــــد
