وتقول المصادر السياسية المطلعة ل"ليبانون ديبايت" إن ما تمّ كشف النقاب عنه لجهة خلية "الصواريخ" التي تضم عناصر من الحركة، الذين قاموا بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل وسقط بعضها في الأراضي اللبنانية، هو جزء من المعطيات التي تبيّن ارتباطاً ما بين عناصر من "حماس" أيضاً مع الخلية الأردنية التي تمّ اعتقالها، والتي تلقى عناصر فيها، تدريبات عسكرية في مخيمات سرية لبنان.
وفيما تستبعد المصادر أي اتجاه نحو تصعيدٍ على خطّ الإجراءات الأمنية والقضائية التي سوف تُتخذ في هذا الإطار، فهي تلفت إلى تجاوب الحركة مع القرار اللبناني وهو ما سينزع أي احتمال بحصول توترٍ في المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية أو حتى مواجهة.
ورداً على سؤال حول ما يمكن أن يطرأ في ملف السلاح الفلسطيني خصوصاً سلاح حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، تقول المصادر إن نقاشاً جدياً ما بين لبنان الرسمي والسلطة الفلسطينية والحركتين، هو الكفيل بالوصول إلى نتائج إيجابية وإن كان القرار الفلسطيني الرسمي يدعم موقف لبنان وقرار الحكومة.
وتستدرك المصادر بأن تجربة مخيم نهر البارد والحرب التي دارت وأدت إلى خسائر في الأرواح ودمار في المخيم، تستوجب مقاربةً حازمة من أجل منع تكرار هذه التجربة، خصوصاً وأن استمرار وجود الصواريخ والأسلحة الثقيلة في أي مخيم فلسطيني أو مركزٍ، سوف يكون ذريعةً لإسرائيل من أجل تنفيذ اعتداءات على لبنان من خلال استهداف هذه المواقع أو الأسلحة.