بدأت مصلحة الاقتصاد في الجنوب حملة رقابية موسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث استهلت هذه الحملة بجولات ميدانية على قطاع المولدات الكهربائية الخاصة. فقد قامت فرق المصلحة بتنفيذ عدة كشوفات ميدانية في مناطق الهلالية، عبرا، مجدليون شرق مدينة صيدا، بالإضافة إلى بلدات حناويه، قانا وصديقين في قضاء صور، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع في القطاع وضمان التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وقد أسفرت هذه الجولات الرقابية عن تسطير 10 محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات الذين ثبت عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط التي أصدرتها وزارة الطاقة والمياه لشهر نيسان الماضي. تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس حيث تشهد مناطق الجنوب، مثل باقي المناطق اللبنانية، تزايدًا في الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل خاص في ظل التقنين المستمر في التيار الكهربائي من شركة الكهرباء الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن حملات الرقابة هذه تتناغم مع سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الأسواق ومحاربة التلاعب بالأسعار في القطاعات الحيوية. ففي الأشهر السابقة، قامت الوزارة بشن حملات مكثفة لمراقبة أسعار المحروقات والمنتجات الأساسية، وذلك في إطار حماية المستهلك وضمان عدالة الأسعار في السوق. كما كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن ضرورة التزام كافة المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، لا سيما وأن الأسعار تخضع لتقلبات كبيرة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
