عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة صباح اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور الأعضاء النواب. تم خلال الجلسة مناقشة أربعة اقتراحات قوانين، تم إقرار بعضها وتأجيل الباقي لدراسته بشكل أعمق.
أقرّت اللجنة اقتراح القانون الذي يهدف إلى السماح بإنشاء مصانع خاصة لإنتاج أغذية الأطفال والرضع، بدلاً من اقتصار هذه الصناعة على مصانع الأدوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحفاظ على الرقابة الصحية من قبل وزارة الصحة. كما يشترط الاقتراح أن تكون هذه المصانع مزودة بصيدلي واختصاصي تغذية متفرغين.
تم إقرار اقتراح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والصيدليات. ويشمل هذا الاقتراح جميع العاملين في القطاع الصحي، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة للعاملين والمراجعين على حد سواء.
تم تأجيل مناقشة اقتراحين قانونيين آخرين: الأول يتعلق بدعم الصناعة الوطنية الدوائية، والثاني يتعلق بالطب الشرعي. وقد تقرر انتظار آراء وزارة الصحة ووزارة المالية والنقابات المعنية قبل استئناف النقاش فيهما.
في ختام الجلسة، دعا النائب عبدالله إلى ضرورة الإسراع في تثبيت آلية صرف الأموال للصناديق الضامنة، لضمان تغطية استشفائية فعّالة للمواطنين. وأشار إلى أن التغطية المتوقعة ستصل إلى 80% في المستشفيات الحكومية و60 إلى 65% في المستشفيات الخاصة.
الـــمــــزيــــــــــد
