طلب مطعم إيطالي في مدينة نابولي من زوجين إسرائيليين مغادرة المكان، قبل أيام، بعد جدال دار بين الطرفين، وُصف لاحقًا بأنه على خلفية الموقف من الحرب في غزة.
وقالت عاملة في المطعم للزوجين إن "الصهاينة غير مرحّب بهم هنا"، في حادثة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تفاعلات متباينة في الإعلام الإيطالي والدولي.
ويُظهر الفيديو نقاشًا حادًا بين الزوجين والعاملة، التي طلبت منهما صراحة مغادرة المطعم، مبرّرة ذلك بما وصفته "مقتل الأبرياء في غزة". ويُسمع في التسجيل مالك المطعم وهو يُخبر الزوجين بعدم الحاجة لدفع الفاتورة، قبل أن يُصرّ على مغادرتهما المكان فورًا.
الزوجان، اللذان يُقيمان في إسرائيل، قالا في تصريحات لاحقة إنهما "تعرّضا للطرد فقط بسبب هويتهما اليهودية الإسرائيلية"، واعتبرا ما جرى "تمييزًا على أساس قومي وديني".
وفي أول رد فعل رسمي من إدارة المطعم، نشر مطعم "لا تافرنا دي سانتا كيارا" بيانًا على صفحته الرسمية على فيسبوك، شرح فيه ملابسات الحادثة، مؤكدًا أن الزبائن عبّروا خلال تواجدهم في المطعم عن "دعمهم لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، ما اعتبره المطعم غير مقبول أخلاقيًا.
وجاء في البيان: "كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة المستمرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ونعتبرها جريمة ضد الإنسانية"، وأضاف أن الزوجين وصفا المطعم بـ"المعاد للسامية"، وشدّدا على أن دعم الفلسطينيين يعني، برأيهم، "دعمًا للإرهاب".
وحرص المطعم في بيانه على التوضيح أنه "يعارض الفصل العنصري الإسرائيلي"، ولا يستهدف أحدًا على أساس ديني أو قومي، بل يرفض، وفق تعبيره، "دعم الإبادة الفلسطينية المستمرة".
تأتي هذه الحادثة في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات الدولية على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي خلّفت آلاف الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في تشرين الأول الماضي، والتي أثارت موجة تنديد عالمي، خصوصًا في الأوساط الحقوقية الأوروبية.
وشهدت عدة عواصم أوروبية، وبينها روما وباريس ومدريد، تظاهرات احتجاجية تطالب بوقف الحرب على غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل. كما ازدادت الانتقادات الموجهة إلى بعض الحكومات الغربية بسبب استمرار العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع تل أبيب رغم التقارير الأممية التي تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتزايدت في الأسابيع الماضية، حالات المقاطعة الشعبية أو الطرد الرمزي لوفود إسرائيلية أو مؤيدين لها، خاصة في الجامعات والمناسبات الثقافية، ما يعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.