يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوعين المقبلين، لاتخاذ خطوة لافتة في قطاع الأدوية، تتمثل بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الدوائية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً من الصين والهند.
الخطوة تأتي بالتزامن مع توقيع ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تحفيز تصنيع الأدوية داخل الأراضي الأميركية، من خلال تقديم تسهيلات إجرائية وتشريعية أمام شركات الأدوية لبناء مصانع إنتاج جديدة، وتقوية سلسلة التوريد الوطنية التي تضررت خلال جائحة كورونا.
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، يوجّه الأمر التنفيذي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى تسريع وتيرة الموافقة على إنشاء وتشغيل المصانع المحلية. وتشمل الإجراءات المُقرّة إزالة المتطلبات التنظيمية غير الضرورية، وتبسيط عمليات المراجعة، وتكثيف التعاون المبكر مع الشركات المحلية لدعم جاهزية منشآتها الجديدة للإنتاج.
كما ينص الأمر التنفيذي على فرض رسوم تفتيش أعلى على المصانع الأجنبية التي تصدّر أدوية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقليص التنافس غير المتكافئ مع المصنعين الأميركيين، وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق الأميركية.
منذ توليه الرئاسة، اتخذ ترامب نهجاً قومياً اقتصادياً واضحاً، ركّز خلاله على شعار "أميركا أولاً"، وشنّ حرباً تجارية مفتوحة على الصين، حيث فرض رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية. قطاع الأدوية لم يكن استثناءً، وازدادت الانتقادات خلال جائحة كوفيد-19 عندما أظهرت الأزمة مدى اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل توريد أدوية ومكوّنات فعّالة تُنتج في الخارج، لا سيما في الصين والهند.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أيار 2020 خطة لجعل الولايات المتحدة "رائدة في صناعة الأدوية"، من خلال دعم شركات ناشئة لإعادة توطين صناعة الأدوية الأساسية، ومن بينها أدوية التخدير والمضادات الحيوية والمكوّنات الكيميائية الرئيسية.
تسريع الترخيص للمصانع، وفرض رسوم تفتيش أعلى على المصانع الأجنبية، يُنظر إليهما كجزء من أدوات إدارة ترامب لزيادة التنافسية الأميركية، في ظل سوق عالمية تتجه نحو تحصين اقتصاداتها الوطنية في مواجهة أزمات سلاسل الإمداد، والحروب الجيوسياسية التي تُعيد تشكيل أولويات الدول الصناعية الكبرى.
الـــمــــزيــــــــــد
