كشفت مصادر كردية في الإدارة الذاتية، الأربعاء، أن اجتماعاً مهماً عُقد قبل أيام في العاصمة الأردنية عمّان، جمع ممثلين عن الحكومة السورية، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إلى جانب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك.
وأشارت المصادر، في حديثها لـ"العربية/الحدث"، إلى أن اللقاء شهد تقدماً ملموساً في عدد من الملفات، حيث تم الاتفاق على إدارة مشتركة للمعابر الحدودية، والتفاهم على آلية إدارة موحدة لسد تشرين في محافظة حلب. وأضافت أن "قسد" أبدت استعدادها للاندماج ضمن الجيش السوري على شكل فيلق مستقل، لكنها تمسّكت بالإبقاء على وجودها في مناطق سيطرتها الحالية.
في المقابل، تم تأجيل البحث في ملفي السجون وحقول النفط، بانتظار تبلور تفاهمات لاحقة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن العاصمة الفرنسية باريس ستحتضن، يوم الجمعة، اجتماعاً رباعياً بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي وصل بالفعل إلى باريس لهذه الغاية.
وأكد مصدر مطلع لـ"العربية/الحدث" أن عبدي سيلتقي عدداً من المسؤولين في الحكومة السورية على هامش الاجتماع.
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، قد شدد في وقت سابق من تموز الحالي على أن الطريق الوحيد المتاح أمام "قسد" هو التفاهم مع الحكومة السورية. وقال في إحاطة إعلامية بشأن العلاقات الأميركية التركية والملف السوري: "سوريا تحتاج إلى موارد لإعادة الإعمار بسرعة، وهي بحاجة إلى دعم العالم"، مشيراً إلى أن رؤية الرئيس دونالد ترامب ترتكز على منح سوريا فرصة للنهوض.
وأضاف براك: "نريد سوريا موحّدة بدستور يضمن برلماناً يمثل الجميع. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لـ(قسد)". كما اعتبر أن رفع العقوبات عن دمشق سيكون بمثابة منح الأمل للشعب السوري.
يُذكر أن مظلوم عبدي كان قد أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في 10 آذار الفائت، تضمّن ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.
ونصّ الاتفاق أيضاً على وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكلية الدولة، بما يشمل المعابر، والمطار، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى ضمان عودة المهجرين، ومحاربة فلول النظام السابق، ورفض محاولات التقسيم، على أن يتم تنفيذ الاتفاق كاملاً قبل نهاية العام الجاري.
الـــمــــزيــــــــــد
