وبحسب معلومات لـ "ليبانون ديبايت"، عمد عدد من المرشحين في مدينة طرابلس ومحيطها إلى نشر سيرهم الذاتية عبر صفحاتهم الخاصة، بهدف تعريف الناخبين بمؤهلاتهم وخبراتهم. غير أن هذه الخطوة، التي يُفترض أن تعزز الشفافية، تحوّلت إلى عبء عليهم بعد أن بادر ناشطون ومدوّنون إلى تدقيق المعلومات الواردة في هذه السير.
وأظهرت عمليات التدقيق، وجود معلومات مشكوك بصحتها أو مبالغ فيها، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والشهادات الجامعية، حيث ادعى بعض المرشحين حيازتهم على درجات علمية من جامعات مرموقة دون إرفاق أي مستندات تثبت ذلك. الأسوأ، بحسب تعليقات عدد من المتابعين، أن بعض هؤلاء المرشحين يفتقرون إلى الحد الأدنى من القدرة على الكتابة أو التعبير السليم، ما يثير تساؤلات جدية حول صدقية ما يُنشر وأهلية هؤلاء لتولي مناصب عامة.
وقد أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات على المنصات الإلكترونية، حيث عبّر العديد من الناشطين عن استيائهم من ظاهرة "تزوير السير الذاتية". وكتب أحدهم: "إذا كان التزوير يبدأ من السيرة، فماذا يمكن أن يحدث إذا تولّوا المسؤولية؟". في حين رأى آخرون أن ما يجري يعكس أزمة ثقة متفاقمة بين المواطنين والنظام الانتخابي ككل.
تسلّط هذه القضية الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في الحملات الانتخابية، لضمان شفافية العملية وصدقيّة المرشحين أمام الناخبين. فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، أم سنبقى نشهد تكراراً لمشاهد تُفقد المواطنين ما تبقى من ثقة في الاستحقاقات الديمقراطية؟.
الـــمــــزيــــــــــد
