مجزرة بيجر ثانية أُحبطت في إسطنبول... حزب الله من أبلغ تركيا عنها؟

وفي معلومات موثوقة لـ "ليبانون ديبايت"، فإن حزب الله هو من أبلغ الجهة التركية بالوضع، مما أدى إلى توقيفها من المخابرات التركية، لأن الحزب كان ينتظر هذه الشحنة من الأجهزة، لذلك سارع فور التفجيرات التي حصلت إلى إيقاف الشحنة التي وصلت.

ومعلومات "ليبانون ديبايت" تقاطعت مع معلومات من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة التي أكّدت أيضاً أن حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بشحنة الأجهزة قبل نقلها إلى لبنان بواسطة الطيران التركي.

ففي 20 أيلول 2024، أي بعد يومين فقط من التفجيرات، تلقى جهاز MİT معلومات استخبارية عن شحنة مشابهة ستُرسل من إسطنبول إلى بيروت. وتبيّن أن الشحنة المؤلفة من 61 صندوقًا (وزنها الإجمالي 850 كلغ) وصلت في 16 أيلول عبر طائرة شحن من هونغ كونغ تحمل رقم TK6141. الشحنة كانت مُعدة للإقلاع مجددًا إلى لبنان في 27 أيلول عبر الرحلة TK830.

وفي هذا الإطار، يؤكد العميد المتقاعد حسن جوني في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن ما تم تسريبه في الإعلام التركي يؤكد أن الشحنة كانت معدة للوصول إلى لبنان قبل اتخاذ قرار التفجير، مما يدل بشكل واضح على أن التفجير تم على عجل حتى لا يتم اكتشاف التفخيخ الحاصل للأجهزة، وأن التفجير لم يكن مقررًا في هذا اليوم، طالما هناك شحنة ثانية قادمة من شأنها أن تتسبب بخسائر أكبر في صفوف العدو.

ويُعتقد أن حزب الله هو من أبلغ الأتراك، كما تؤكد معلومات "ليبانون ديبايت"، لكنه يُنبّه أن التفجير أيضًا وضع مسألة البيجر جميعها تحت الشبهات، بل أكثر من ذلك، وضع جميع الأجهزة تحت الشك. فإنه من الجانب الأمني، فمن المنطقي والطبيعي حصول نوع من الاستشعار الأمني، أي يولّد حسًّا أمنيًّا لدى السلطات التركية بعد أول تفجير، مما يفرض عليهم القيام بتفتيش دقيق، وبالتالي كشف عملية التفخيخ، لا سيما أن مصدر الشحن هو نفسه، فهي أجهزة من إنتاج شركة "Gold Apollo" التايوانية، بتعاون مع شركة مجرية تُدعى "Bac Consulting KFT"، يُعتقد أنها واجهة استخباراتية إسرائيلية.

أما عن مقاضاة الشركة من لبنان أو تركيا، فيُجزِم بحق تركيا مقاضاة الشركات المصنّعة، وحتى أي سلطة أخرى مرت عبرها هذه المتفجرات يحق لها مقاضاة هذه الشركات الوهمية، والتي هي في النهاية تابعة للموساد الإسرائيلي. ولبنان من المؤكد له الحق، وهذا يُعتبر جريمة حرب، فمسألة تفجير البيجر تُعتبر جريمة حرب كاملة الأوصاف.

أما لماذا لم تتحرك الدولة اللبنانية لمقاضاة إسرائيل بجريمة الحرب هذه، فيُوضح أن ذلك يعود ربما إلى أننا في حالة حرب استثنائية نوعًا ما، والدولة لم تعتبر نفسها معنية بالحرب مباشرة، أي ليست الجهة التي تقاتل إسرائيل مباشرة، فهي لم ترد أن تتبنى بموقف رسمي هذه الحرب على اعتبار أن حزب الله هو من فتح النار على إسرائيل، مما يرتّب على الدولة مسؤوليات، لذا ميّزت الدولة نفسها عن الجهة التي تقاتل في لبنان.