علّق المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" اليوم الأربعاء، في بيان، على اجتماع لجنة المؤشر ونتائجه التي وصفها بـ"المخيّبة للآمال"، مشيراً إلى أنّه "لم يحمل في طياته أي بشائر خير حقيقية وفعلية للطبقة العاملة".
وأعرب المكتب عن "خيبة أمله العميقة إزاء النتائج التي لا ترقى إطلاقاً إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان"، محمّلاً "الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، وعن تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين باتوا على حافة الانهيار".
وجدّد المكتب دعمه "للدور الوطني والقيادي الذي يضطلع به الاتحاد العمالي العام في مواجهة هذه التحديات الصعبة"، مؤكداً أنّ "الاتحاد هو الصوت الحقيقي المُعبّر عن آمال الطبقة العاملة وتطلعاتها، وأي تجاهل لمواقفه ومطالبه يُشكّل استخفافاً بشريحة واسعة من المجتمع اللبناني".
وطالب الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية، بـ"إلحاح شديد، بتحمّل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية تجاه الطبقة العاملة، التي لطالما كانت ولا تزال عموداً فقرياً للاقتصاد الوطني"، داعياً إلى "إعادة النظر بشكل جذري وفوري في الطروحات المقدّمة، والكف عن تقديم حلول هزيلة لا تُسمن ولا تُغني من جوع".
وأكد المكتب أن "الحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي، وتؤمّن للعامل وعائلته القدرة على الصمود في وجه الغلاء المستشري"، داعياً إلى "اعتماد معايير واقعية وعادلة، تستند إلى دراسات علمية تأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، بدلاً من الاستمرار في تقديم أرقام لا تمتّ للواقع بصلة وتزيد من معاناة الناس".
وشدد على "ضرورة الاستماع الجاد والفاعل إلى مطالب الاتحاد العمالي العام، واعتباره شريكاً أساسياً في إيجاد حلول مستدامة وعادلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، محذّراً من أن "تهميش صوت الاتحاد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان".
وحذّر المكتب "الحكومة من مغبّة الاستمرار في سياسات التهميش والإهمال بحق الطبقة العاملة"، مؤكداً أن "هذا النهج قد يدفع البلاد إلى تحركات احتجاجية واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها في ظل الأوضاع الراهنة".
واعتبر أن "أي حديث عن إصلاحات اقتصادية حقيقية لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وضمان حقوقها"، مشيراً إلى أن "العدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي للبلاد".
وفي الختام، أكّد المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" "استياءه الشديد من نتائج اجتماع لجنة المؤشر"، داعياً "جميع القوى الحية في البلاد إلى التكاتف والضغط من أجل انتزاع حقوق الطبقة العاملة، وحمايتها من براثن هذا الانهيار"، مشدّداً على أن "الأوان قد آن لتحمّل الجميع مسؤولياتهم بجدّية وصدق، قبل فوات الأوان".
واعتبر أن "تجاهل مطالب العمال وتهميش دور الاتحاد العمالي العام لن يُفضيا إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات العمالية والشعبية، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه لبنان إلى الاستقرار والتعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة"، مؤكداً أن "تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان حقوق الطبقة العاملة، التي تُعدّ أساس أي نهضة حقيقية".
الـــمــــزيــــــــــد
