أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا أعلنت فيه تكليف فريق متخصص من الوزارة للتدقيق في مدى التزام شركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة بتحصيل الضرائب والرسوم وفقًا لأحكام المرسوم رقم 12641 الصادر في 5 كانون الأول 2023.
ويستهدف التدقيق التأكد من عدم وجود تأخير في تحويل الأموال المحصلة إلى الخزينة العامة، وذلك حسب المواعيد المحددة في المرسوم والاتفاقيات الموقعة مع تلك الشركات والمصارف.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم في حال رصد أي مخالفات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم، وذلك من خلال استيفاء فوائد عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة الثلاثة أشهر، على أن لا تقل هذه الفوائد عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعي وزارة المالية لضمان التزام الشركات والمصارف بالمواعيد المحددة لتوريد الأموال، وتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الإيرادات المالية بما يخدم مصالح الخزينة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
