متري: لا مبرر لتأجيل انتخابات بيروت... والمناصفة خط أحمر

ثمّن نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور طارق متري "المبادرة الأخيرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة"، معتبراً أنّها "تشكل خطوة نحو السلام"، ومعوّلاً على "فعالية مضمون التفاوض في تحقيق تسوية عادلة تُنهي الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين".

وفي تصريح لإذاعة "سبوتنيك" – بيروت، شدد متري على أنّ "من مصلحة العالم إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي، واستقرار أسواق الطاقة العالمية"، لافتاً إلى أنّ "الحروب لا تتوقف من دون تسوية تحفظ حقوق الطرفين وتراعي هواجس كل طرف"، وأضاف: "المقترح الذي قدّمه بوتين قد يفتح نافذة لتخفيف الاحتقان العالمي، إذا اقترن بإرادة تفاوض حقيقية من الطرفين".

في الشأن الثنائي، أشار متري إلى "أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا"، كاشفًا عن وجود تقدم في مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة، وقال: "أطلعني السفير الروسي على اتفاقيات لبنانية – روسية قيد الإعداد، ومن مصلحة لبنان العمل على إنجازها في أقرب وقت، نظراً لما تحمله من دعم تقني واقتصادي يحتاجه البلد في هذه المرحلة الدقيقة".

وتطرّق نائب رئيس الحكومة إلى الوضع الداخلي اللبناني، لا سيّما في ما يخصّ الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيراً إلى أنّ "الحكومة التزمت إجرائها في موعدها، وقد أوفت بهذا الالتزام"، وأكد أنّه "لا تأجيل للانتخابات في بيروت، وأنّها ستُجرى كما هو مقرر"، معرباً عن أمله في أن "يحافظ أبناء بيروت على مبدأ المناصفة في التمثيل البلدي بين المسلمين والمسيحيين"، مشدداً على أنّ "نتائج الانتخابات، إذا لم تكرّس هذا المبدأ، قد تدفع البعض إلى الطعن بالنتائج، أو حتى إلى المطالبة بمشاريع لا تشبه هوية العاصمة".

وفي سياق متصل، نوّه متري بالجولة التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى عدد من الدول العربية، موضحاً أنها "تندرج ضمن جهود استعادة ثقة الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان". وأشار إلى أنّ "التطورات السياسية الأخيرة، وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ، أوجدت ديناميكية إيجابية وأعادت للبنان موقعه الطبيعي في محيطه العربي والدولي".

وتمنى أن "تتسارع وتيرة التفاعل الإيجابي مع هذه المؤشرات السياسية الواعدة"، محذراً من أنّ "إنهاء عزلة لبنان يبقى مرهوناً بإجراء إصلاحات ملموسة، وترسيخ الأمن، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وعن ملف توحيد السلاح الشرعي، أوضح متري أنّ "هذا الحوار يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، وأن الجهة المخولة بتحديد توقيته وآليته هي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مشيراً إلى أنّ "عدم استكمال انتشار الجيش في الجنوب ناتج عن الخروق الإسرائيلية المتكررة، التي تجاوزت حتى اليوم الثلاثة آلاف خرق".

ورأى أنّ "استمرار وجود إسرائيل في النقاط الخمس المتبقية عند الحدود الجنوبية يشكّل العقبة الأساس أمام استكمال بسط سيادة الجيش اللبناني على كل المناطق"، موضحاً أنّ "حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني تم إنجازه، بموجب القرار 1701".

وختم متري بالإشارة إلى "الجهود اللبنانية المستمرة في إطار وقف الاعتداءات الإسرائيلية"، مطالباً بـ"انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الخمس التي لا تزال تسيطر عليها إسرائيل"، ومشدداً على أنّ "العمل الدبلوماسي في هذا الملف لم يتوقف يوماً رغم تعقيداته".

وانتقد متري "ضعف الضغوط الدولية على إسرائيل"، قائلاً: "قد نشهد مفاجآت في مقاربة الإدارة الأميركية المقبلة لعلاقتها مع إسرائيل، في ضوء التغيرات الداخلية والانتخابات الأميركية المقبلة".

وأضاف: "إسرائيل تمارس سياسة غطرسة لا يمكن أن تؤدي إلى سلام، بل تؤجج أجواء التوتر وتعرقل الحلول الدبلوماسية".