إقالة مدبرة

"ليبانون ديبايت"

بعد إعلان إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، تزايدت المؤشرات على أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة أو مجرد ردّ فعل على ما شهدته طرابلس من فوضى انتخابية، بل كان جزءاً من خطة مدبّرة مسبقًا، اتُّخذت تحت غطاء تحميل نهرا المسؤولية عن الخلل الذي أصاب العملية الانتخابية.

ففي حين جرى تقديم الإقالة على أنها نتيجة مباشرة لفشل إدارة الانتخابات البلدية في طرابلس، تكشف المعطيات عن خلفيات سياسية أعمق. فقد سبق القرار حملة منظمة لتحريك الشارع الطرابلسي ضد نهرا، بما في ذلك تحميله منفردًا مسؤولية أي خلل، وتوجيه الغضب الشعبي نحوه، تمهيدًا لإخراجه من المشهد.

كما برزت حادثة لافتة بين وزير الداخلية ومحافظ الشمال، حين قاطعه الوزير في مشهد موثّق أمام الكاميرات،، وهو ما اعتُبر بداية واضحة لتحميله كامل التبعات، في حين لم تُحاسب أي جهة أخرى عن جوانب القصور اللوجستي والإداري الذي واكب الانتخابات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الإقالة كان مطروحًا منذ أسابيع، لكن التوقيت جرى اختياره بعناية بعد تفاقم الاعتراض الشعبي، لتُمرّر الإقالة باعتبارها إجراءً “تصحيحياً”، في حين أن الحقيقة الأقرب هي أنها خطوة ذات طابع سياسي بامتياز، تنسجم مع توازنات داخلية، وتعتبر بداية لفتح ملف التعيينات والتغييرات الجذرية المطلوب إحداثها في الجهاز الإداري للدولة ولا سيما ملف المحافظين والقائمقاميين.