أسابيع ساخنة ما قبل العاصفة

ينقل عن نائب لبناني مستقل، عاد للتو من زيارة إلى واشنطن، أنه سمع هناك عبارات تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تفويضاً مفتوحا في التعامل مع الملف اللبناني، لكنها في الوقت ذاته أبقت لنفسها هامشاً أساسياً يتعلق بتحديد “الضوء الأخضر”، المفترض أنه يرتبط بمجموعة من العوامل. وقد تولّى النائب المذكور نقل هذه الأجواء إلى المرجعيات السياسية التي التقاها تباعاً، ما سمح لها بمقاطعة معلومات متعددة بهدف التوصّل إلى استنتاجات محددة.

هذا في السياسة. أما ميدانياً، فتتقاطع المؤشرات، لا سيّما تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلته الأخيرة مع قناة “الجديد”، وموقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل تأبين الشهيد علي كركي، المعاون الجهادي السابق للشهيد للسيد حسن نصرالله، لتؤكد أن لبنان بات في أجواء التفويض الأميركي لنتنياهو، وأن إسرائيل تتحضر لموجة تصعيد جديدة تجاه لبنان.

حزب الله يستعد عسكرياً لجبهتين!

على الأرض، يُكثّف حزب الله استعداده العسكري. وللمرة الأولى، يعلن الحزب امتلاكه معطيات حول احتمال فتح جبهتين ضدّه، من الجنوب والشرق، وإن لم يكن بالضرورة بشكل متزامن. كما أنها المرة الأولى، منذ توقيع اتفاق 23/11، التي يعلن فيها الحزب عن جهوزيته العسكرية كنوع من الإشارة إلى تعافيه الكامل، مع تأكيده أنه لن يكون المبادر في أي مواجهة، بل سيبقى في موقع الدفاع عن النفس – وهو موقف سبق أن أكّده مراراً.

أيضاً، وللمرة الأولى بعد الاتفاق المذكور، ترتفع وتيرة الضغط العسكري الإسرائيلي بشكل لافت، في ما يمكن اعتباره “تصعيداً تحت سقف الحرب”. فقد تكثفت عمليات الاغتيال التي تستهدف قادة ميدانيين في المقاومة، إلى جانب ضربات جوية دقيقة طالت مواقع تخزين واستخدام مختلفة، وزاد نشاط الجيش الإسرائيلي على امتداد القرى الأمامية، مترافقاً مع توغلات وعمليات دهم وتفجير.

الشرق أيضاً في الحسبان

رغم تركيزه على الجبهة الجنوبية، لا يُهمل حزب الله الجبهة الشرقية. فمنذ دخوله الحرب السورية عام 2012، أنشأ الحزب تشكيلات وكتائب مخصصة للتعامل مع المنطقة الشرقية من الحدود. وخلال المواجهات الأخيرة في الجنوب، لوحظ أن الحزب لم يزجّ بتشكيلات البقاع بشكل كامل.

رسمياً، صدرت تعليمات واضحة إلى الجيش اللبناني للتعامل مع أي نشاط مشبوه شرقاً، بناءً على تقارير تحدثت عن حشود لمقاتلين أجانب على الجانب السوري من الحدود. وتشير المعلومات إلى أن هذه الجماعات لم تشارك، حتى الآن على الأقل، في المعارك التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخرًا. بالتوازي، رُفعت درجة الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية في الداخل، وهو ما انعكس إجراءات واضحة شملت مخيمات النازحين، وتشديد التدابير الاحترازية.

المسار السياسي: توم براك في واجهة الوساطة

بموازاة التصعيد العسكري، يتواصل المسار السياسي من خلال المبعوث الأميركي المؤقت إلى بيروت، توم براك، الذي يُتوقع وصوله إلى بيروت مطلع الأسبوع الجاري (على الأرجح الإثنين أو الثلاثاء) لتسلُّم الرد اللبناني على النسخة الثانية من الورقة الأميركية التي سُلّمت مؤخراً عبر السفارة الأميركية.

قبل عودته، بعثت واشنطن بإشارات تفيد بأن زيارة براك هذه قد تكون الأخيرة، ما يعني نهاية وساطته. وهو نوع من التلميح بالمسار الذي قد تتبعه الإدارة الأميركية في حال سقوط "الخيار السياسي"، ونوع من الضغط التقليدي الذي تمارسه واشنطن على المسؤولين في بيروت.

حتى اللحظة، لم يُعرف من سيخلف براك، وإن كانت بعض المستويات اللبنانية على اطلاع جزئي بذلك. المؤكد أن الجانب الأميركي أوضح أن الرد اللبناني يجب أن يتطابق ومضمون الأسئلة الأميركية، التي بات معروفاً أنها تتعلق بمهلة زمنية محدودة لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، إذا كان لبنان جادًا في البحث عن حل.

“حصر السلاح”… بند ملتهب

أدرك الفريق الاستشاري اللبناني، الممثّل للرؤساء الثلاثة، والذي يعيش أياماً صعبة ومتعبة في ظل اجتماعات مفتوحة لدراسة خيارات الرد، أن الورقة الأميركية الجديدة لا تختلف جوهرياً عن سابقاتها، لكنها جاءت هذه المرة أكثر وضوحاً، وضمن سياق أشدّ صرامة، عبّر عنه بإستخدام مفردات محددة، أبرزها “حصر السلاح”، وربطها بمهلة تنتهي مع نهاية العام الجاري.

من الإضافات اللافتة أيضاً، مطالبة واشنطن بموقف علني من قيادة حزب الله يعلن فيه التزامه بهذه المهلة وموافقته على تسليم السلاح.

هذا البند كان مدار بحث خلال الأيام الماضية، عبر قناة الرئيس نبيه بري – حزب الله، وكذلك عبر خط بري – الرئيس جوزاف عون، حيث عُقد لقاء لتنسيق طبيعة الرد.

الكل، بمن فيهم الأميركيون، يعلم أن الحزب لا يعتزم تسليم سلاحه. ويبدو أن المسار الحالي يهدف لإلزام الدولة وتكليفها بتبنّي الخطة. وقد عبّر الشيخ نعيم قاسم عن موقف الحزب مؤخراً، مؤكّداً أن المعركة “وجودية”. هذا الموقف جاء رداً على ما وصله من تشدد أميركي.

الدولة تحاول احتواء التصعيد

على مستوى الدولة، ثمة محاولات جدية لمنع تدحرج الأمور وتحول “تفويض إدارة ترمب لنتنياهو” إلى أمر واقع. ومن بين المقترحات المتداولة أو قيد الدرس، صدور موقف رسمي موحد عن الحكومة حول مبدأ “حصر السلاح”، على أن يصدر من مجلس الوزراء نفسه، وهو ما يفسح المجال أمام تمرير الصيف ويعطي دافعاً أكبر للدولة في محاولتها الوصول لتفاهمات مع الحزب. وهناك من يرى أن بإمكان لبنان الاستعاضة عن موقف معلن من قيادة الحزب، باعتبار أن الحزب هو جزء من الحكومة، ما يخفف من حدة المطالبة بموقف مباشر من الشيخ قاسم.

في المقابل، تطلب الدولة اللبنانية ضمانة مكتوبة من الجانب الأميركي، مقابل “ضمانة مكتوبة” أودعتها واشنطن، تتعلق بمبدأ حصر السلاح. الضمانة اللبنانية المطلوبة ترتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية – بما في ذلك القصف والغارات والاغتيالات والتوغلات – على الأقل حتى نهاية العام الجاري، بما يسمح ببدء تنفيذ المسار السياسي من دون تدخلات خارجية.