الإطاحة بالمحافظ رمزي نهرا: الرواية الكاملة لما جرى في طرابلس

"ليبانون ديبايت"

في مشهد يتكرر بثبات ويثير القلق في الأوساط المسيحية، تتوالى القرارات التي تُضعف حضور المسيحيين في مواقع الدولة الإدارية والرسمية، في ظل صمت مستغرب من القوى التي تدّعي الدفاع عن حقوق المسيحيين، وتحديدًا داخل الحكومة. وفي هذا السياق، شكّل قرار إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا حلقة جديدة في سلسلة من التراجعات التي طالت الوجود المسيحي في الإدارة.

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، التي ترأسها رئيس الجمهورية، قرارًا بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول خلفياتها وتوقيتها، لا سيّما في ظل التطورات التي شهدتها طرابلس خلال الانتخابات البلدية الأخيرة.

وبحسب معلومات خاصة، فإن نهرا، الذي عُيّن في منصبه خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون، لم يُسجّل عليه خلال سنوات خدمته أي تجاوز إداري، فيما يُعتبر أن انتماءه إلى الفريق السياسي السابق هو السبب الأساسي وراء الإطاحة به.

في تفاصيل ما جرى، تشير المعطيات إلى أن وزير الداخلية احمد الحجار كلّف ضباطًا من قوى الأمن الداخلي بإدارة العملية الانتخابية، بدلًا من الاعتماد على الفريق الإداري المختص في الوزارة. وقد تم تكليف الرائد رواد طعمه بالإشراف على الانتخابات، فيما جرى تهميش دور المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية، فاتن يونس، من دون توضيح الأسباب، ما انعكس فوضى في سير العملية الانتخابية، نظرًا لعدم خبرة الفريق المُكلّف بتنظيم الانتخابات.

ومن أبرز الأخطاء، أن الفريق الذي عيّنه الوزير لم يُعيّن بدلاء (احتياط) عن الأساتذة الذين تم انتدابهم لتسلُّم صناديق الاقتراع والإشراف على مراكز الاقتراع والفرز، وتحديدًا في طرابلس، وقد تغيب عدد كبير منهم عن الحضور يوم الانتخاب لعدة أسباب، أهمها البدل المالي الهزيل لقاء يومي عمل متواصلَين، من صباح السبت حيث تم تسلُّم الصناديق، إلى صباح الاثنين موعد انتهاء عمليات الفرز.

وأمام هذا الغياب، وفي ظل عدم تعيين بدائل، استعانت الوزارة بموظفين مدنيين من عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام غير المدرّبين على هذه المهام، ما تسبب في تجاوزات وفوضى خلال عمليات الاقتراع والفرز، وما رافقها من احتجاجات من قبل بعض اللوائح.

ورغم هذه الملابسات، جاء قرار مجلس الوزراء بإقالة المحافظ رمزي نهرا، من دون فتح تحقيق شفاف في الأخطاء التي وقعت، ومن دون تحديد المسؤوليات المباشرة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الهدف من القرار هو صرف الأنظار عن الخلل التنظيمي والإداري الكبير الذي شاب العملية الانتخابية، والذي تتحمّل مسؤوليته الوزارة والفريق الذي كلفه الوزير مباشرة.

اللافت أنه، وبعد صدور قرار الإقالة، طُلب من المحافظ نهرا البقاء في منزله “حفاظًا على أمنه” وفق ما تسرّب رسميًا، في حين تؤكد المعلومات أن السبب الحقيقي وراء هذا الطلب هو منعه من البوح بالحقيقة التي يكشف “ليبانون ديبايت” اليوم تفاصيلها، والمرتبطة بسوء الإدارة التنظيمية للانتخابات البلدية في طرابلس، والتي تتحمّل مسؤوليتها وزارة الداخلية والفريق الذي كلفه الوزير حصراً.

إلى ذلك، عُيّنت مكان المحافظ نهرا شخصية غير مسيحية، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس فوز مجلس بلدي يخلو تمامًا من أي تمثيل مسيحي أو تمثيل نسائي، ما يعني عمليًا غياب المسيحيين عن مواقع القرار في المدينة.

وتُعد إقالة المحافظ رمزي نهرا ثالث ضربة مباشرة تُوجّه إلى الحضور المسيحي في الإدارة خلال أسبوع واحد. فقد سبقها استبعاد المسيحيين بشكل كامل من مراكز القرار الأساسية في المديرية العامة للطيران المدني، حيث عيّن وزير الأشغال شخصيات من الطائفتين الشيعية والدرزية في المناصب العليا، متجاوزًا مبدأ التوازن الطائفي. ثم جاءت الإطاحة بمحافظ الشمال، وهو الموقع الذي يُعتبر عرفًا من حصة المسيحيين، لتُستكمل ثلاثية التهميش بغياب أي تمثيل مسيحي عن المجلس البلدي المنتخب حديثًا في طرابلس، وكل ذلك تحت ناظري رئيس الجمهورية ووزراء كتلة “الجمهورية القوية”.